عميد الشرطة الإقليمي بوبكر سبيك: 65 منصبا ساميا تشغله نساء في المديرية العامة للأمن الوطني

يوسف هناني

قال عميد الشرطة الإقليمي، الناطق باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بوبكر سبيك إنه أصبح للمراة المغربية اليوم حضور قوي في صفوف أطر المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح عميد الشرطة الإقليمي بوبكر سبيك، خلال استضافته أمس الثلاثاء في حلقة جديدة من البرنامج الحواري “ضيف الأولى” (القناة الأولى)، أن المرأة المغربية تمكنت من فرض وجودها في المجال الأمني وأصبحت اليوم “الذراع الأيمن لزميلها الرجل في المديرية العامة للأمن الوطني “.

ولم تفت الناطق باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الإشارة إلى التطور الإيجابي لوجود المرأة بأسلاك الأمن حيث تحول وجودها من التمثيلية والمحدودية في المسؤوليات والمهام إلى الفاعلية والمساواة مع الرجال في القدرات، وذلك بفضل إصلاح دستوري ضمن حقوق المرأة ووجودها في المجال العام في تحقيق واضح  لمبدأ المناصفة في جميع مناحي الحياة العامة.

وأوضح عميد الشرطة الإقليمي بوبكر سبيك أن نساء الشرطة تمكن من فرض وجودهن في المجال الأمني، حيث أصبحن يضطلعن بدور ريادي في هذا المجال بفضل ما يتمتعن به من كفاءات وإمكانيات مهنية عالية مشيرا إلى أنهن انتقلن من مرحلة اقتصرن فيها على القيام بوظائف يومية عادية لتصلن إلى مستويات عالية في وظيفة الشرطة.

وأعلن الناطق باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب، في هذا السياق، أن 65 منصبا ساميا من مناصب المسؤولية في المديرية العامة للأمن الوطني تشغله نساء وذلك في إطار السعي لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة وتمكينها من ولوج مختلف مناصب المسؤولية.

وأكد عميد الشرطة الإقليمي بوبكر سبيك أن مناصب المسؤولية التي تشغلها المرأة المغربية داخل المديرية العامة للأمن الوطني تتوزع ما بين رؤساء مصالح خارجية وأقسام ومديريات مما عزز من مكانة المرأة في المجتمع المغربي لتصبح نموذجا يحتذى به قادرة على العطاء والعمل بكل تفان ونكران الذات في سبيل حماية الوطن والدفاع عنه.

لقد استفادت النساء المنتسبات للسلك الأمني من التغيير الجذري للمسيرة المهنية للشرطيات ابتداء من سنة 2001، حيث صار بإمكانهن اجتياز جميع المباريات التي تنظمها الإدارة العامة للأمن الوطني، والتي تهم أسلاك حراس الأمن ومفتش الشرطة وضباط الأمن وضباط الشرطة وعمداء الشرطة، أسوة بزملائهم الرجال، بل إن النظام الجديد يسمح للمرأة في سلك الشرطة بأن تتولى منصب مراقب عام ووالٍ للأمن.

فعدد الأطر النسوية اللائي يمارسن مهامهن الشرطية بمختلف الدوائر الأمنية قارب منذ الإصلاح الجديد بداية القرن الواحد والعشرين، الألفين، يتوزعن على العشرات من عميدات شرطة، وضابطات شرطة، وضابطات للأمن، ومفتشات شرطة ممتازة، ومفتشات شرطة،  والمئات من حارسات الأمن، ومن بينهن أيضا العشرات من الكاتبات الممتازات وكاتبات وعون تنفيذ.

فقبل عقد ونصف من الزمن لم يكن عدد النساء في سلك الشرطة يتجاوز 353 مقابل 50 ألف رجل أمن، ومنذ تطبيق مرسوم 28 نونبر2001 انضاف إلى حظيرة موظفي الأمن المئات من النساء بعد المباريات التي نظمتها الإدارة العامة للأمن الوطني يشكل اليوم حوالي 3 في المئة من مجموع المنتسبين لسلك الشرطة. ويرجع بالمناسبة، تاريخ ولوج المرأة المغربية أسلاك الشرطة إلى سنة 1975 مباشرة بعد صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني الذي أحدث حينها رتبتي مسعفة ومساعدة شرطة.