“إنوي” تطالب “اتصالات المغرب” ب 5 ملايير درهم والمحكمة تؤجل النظر في الملف إلى غاية 2 يونيو القادم

محمد المنتصر

أجلت المحكمة  التجارية بالرباط النظر في القضية التي رفعتها إنوي للاتصالات ضد اتصالات المغرب إلى الثاني من يونيو لتمكين المحامين من إعداد دفوعهم.

وتطالب « إنوي » بتعويض قدره 5 مليار درهم عن عدم الالتزام بالقواعد التنظيمية المتعلقة بالمنافسة العادلة بحسب مذكرة دفاعها، وهو ماقارب صافي ربح قدره 5.7 مليار درهم سجلته اتصالات المغرب السنة الماضية 2017.

 يذكر أن «  إنوي » كانت قد أقامت دعوى قضائية في محكمة المنازعات التجارية بالرباط  شهر مارس الأخير ، متهمة « اتصالات المغرب » بأنها خرقت قانون المنافسة بالسيطرة على أكثر من 40 في المئة من السوق.

ويلزم القانون الذي تم اعتماده سنة 2007 اتصالات المغرب بفتح بنيتها التحتية للاتصالات أمام باقي الفاعلين في قطاع الاتصالات وهو ما تخلفت «  اتصالات المغرب » عن الالتزام به.

وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات قد أرسلت، شهر شتنبر من سنة  2016، إخطارا إلى اتصالات المغرب تطالبها بالالتزام بالقواعد التنظيمية التي تحكم استخدام الشبكة المحلية.

وبحسب إحصائيات الوكالة بخصوص فضاء الاتصالات بالمغرب، فإنه إلى حدود دجنبر2017، تسيطر « اتصالات المغرب » على 42.1 في المائة من سوق خدمات الهاتف النقال ، مقابل 23 في المائة لمنافستها « إنوي ».

كما تسيطر « اتصالات المغرب » على 84 في المائة من سوق الهاتف الثابت، مقابل 12.6 في المائة ل « إنوي » ، وتسيطر أيضا على نحو 48.9 في المائة من سوق خدمات الإنترنت مقابل 23.5 في المئة ل « إنوي ».

للإشارة، فإن اتصالات المغرب، المدرجة في بورصتي الدارالبيضاء ويورونكست باريس، مملوكة بنسبة 53 في المائة لاتصالات الإماراتية، بينما تملك الحكومة المغربية حصة قدرها 30 في المائة.

في حين أن « إنوي » مملوكة بنسبة 69 في المائة لشركة قابضة وفي سنة 2009 اشترت زين الكويتية للاتصالات وصندوق الأجيال القادمة التابع للهيئة العامة للاستثمار في الكويت حصة 15.5 بالمئة لكل منهما في صفقة مشتركة بحصة إجمالية قدرها 31 في المئة في إنوي.