تجار سوق الجملة للفواكه والخضر بالدار البيضاء ينتفضون ويصفون مشروع كناش الاشتراطات والتحملات ب «المشنقة» 

محمد المنتصر

فيما اعتبره عدد من تجار سوق الجملة للخضر والفواكه محاولة من المجلس الجماعي للدارالبيضاء الالتفاف على حقوقهم بنشر التفرقة بينهم، أقدم مجلس المدينة على المصادقة بأغلبيته المريحة على مشروع كناش الاشتراطات والتحملات المحدد لكيفية استغلال المحلات التجارية بالأسواق الجماعية.

كناش الاشتراطات والتحملات الجديد قام بتحديد شروط وطرق وكيفية تدبير المرافق الجماعية من أجل استغلال المحلات التجارية بالأسواق الجماعية، سواء الشاغرة منها أو تلك التي تتطلب تسوية وضعية المستغلين الجدد في حال التنازل أو الوفاة.

التجار فوجئوا بإقدام المجلس على تمرير المشروع الخاص بسوق الجملة للخضر والفواكه، وذلك بشكل أحادي من دون استشارة الفاعلين الحقيقيين بالسوق.

 ” المشروع الممرر لا يتضمن فقط مغالطات وبنودا لن تخدم قطاع تجارة الخضر، بل يتضمن تدابير، يقول   التجار، غير قانونية تستلزم المراجعة” ،  وهو ما جعلهم يطالبون بتجميده الى “حين فتح  نقاش   حقيقي مع الفاعلين في القطاع للخروج بتنظيم متفق عليه يأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع” .

“المثير للانتباه، يضيف التجار الغاضبون ، أن مجلس المدينة أراد استغلال وضعية أصحاب التنازلات عن المحلات للقيام بتمرير المشروع ، وذلك بحصره للنقاش داخل السوق، بتواطؤ مع مجموعة موالية للإدارة، في تمرير المحلات المتنازل عنها للمستغلين”.

جمعية تجار سوق الجملة للفواكه والخضر، ردت على مصادقة مجلس المدينة في دورة عادية على مسودة مشروع كناش الاشتراطات والتحملات المحدد لكيفية استغلال المحلات التجارية بالأسواق الجماعية التي قالت إنها تمت ب «الطابليت»، بالإعلان، خلال ندوة صحافية احتضنها مقر غرفة الصناعة و  التجارة   والخدمات لجهة الدارالبيضاء سطات، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي “تترجم الرفض القاطع لما جاء به دفتر التحملات الجديد”، الذي أكدوا أنه «طبخ في الخفاء» دون الرجوع إلى المهنيين أو التشاور معهم.

وأول هذه الإجراءات هي توجيه ملتمسات إلى كل من والي الجهة، ومدير الجماعات، ووزير الداخلية، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.” وفي حالة عدم التجاوب مع هذه الملتمسات، سيجري، وفق ما أكده سعيد الغازي رئيس الجمعية، التقدم بعروض، وإذا لاقت المصير نفسه، ستأتي مرحلة اللجوء إلى القضاء الإداري”، وزاد موضحا ذلك بالقول «سنخوض معركة قوية لعدم السماح بالمصادقة على هذا المشروع من طرف الجهات المعنية».

وتابع «لا نقبل  التهميش والإقصاء.  .. لقد كانت هناك دسائس، لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه». و وصف رئيس الجمعية المشروع ب «المشنقة» بالنسبة للتجار، ومضى شارحا «بغاو يعريونا ويلوحنا للزنقة».

قبل أن يوضح «طالبنا في أكثر من مناسبة بفتح باب الحوار، لكن طلباتنا قوبلت دائما بالرفض»، مشيرا إلى أن  “الإصلاح الحقيقي هو مد التجار بعقود الكراء لا غير”.

من جهته وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة أن” الغرفة تتابع بقلق الأوضاع العامة التي يعيشها التجار بالسوق وأنها ستقف إلى جانبهم بكل الوسائل القانونية لدعمهم وللنهوض بهذا القطاع الحيوي بامتياز”.