هذه هي التدابير والإجراءات المتخذة لحماية المنتوج الوطني من الحبوب و تأطير تسويقه

أبرز رئيس الحكومة خلال جلسة الإثنين بمجلس النواب أنه تم اتخاذ عدة تدابير وإجراءات لحماية المنتوج الوطني و تأطير تسويقه بغية تأمين مداخيل مجزية لتشجيع المنتجين على الاستمرار في استثمار وعائهم الفلاحي المخصص لإنتاج الحبوب، والتي تتمحور حول تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن في 280 درهم للقنطار مراعاة لظرفية السوق العالمية ومستوى الإنتاج الوطني وضرورة تحسين دخل الفلاحين؛ وإعطاء الانطلاقة المبكرة (15 ماي بدل فاتح يونيو) لفترة تسويق القمح اللين المستفيد من الدعم وتمديدها إلى 15 أكتوبر، بغية تمكين المنتجين من فترة أطول لعرض منتوجهم، وتفادي انهيار الأثمان، وتحفيز المتدخلين على جمع أكبر كمية من الإنتاج؛ وإرساء دعم جزافي 10 دراهم للقنطار لتصريف المخزون لإنتاج الدقيق الحر، بهدف المحافظة على ثمن الخبز العادي في متناول المستهلك.
وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات الأخرى مواصلة العمل بمنحة الخزن المحددة في درهمين للقنطار عن كل 15 يوما على مجموع كميات القمح اللين التي تم اقتناؤها خلال فترة التسويق المكثف من طرف مؤسسات التخزين؛ وإعطاء الأولوية لاستعمال القمح اللين الوطني خلال طلبات العروض المنظمة من قبل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لتموين المطاحن الصناعية بالقمح اللين الموجه لإنتاج الدقيق المدعم؛ ووضع الرسوم الجمركية في سقفها الأعلى (135 في المائة) منذ منتصف ماي وطيلة فترة التسويق المكثف، وذلك لحماية المنتوج الوطني وتفادي أي تأثير سلبي للواردات على عملية التسويق.