قال محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية ، أن المغرب عندما ينخرط في التزامات دولية، فذلك ليس من أجل ” بريستيج” سياسي، بل من أجل تعزيز مكانة المغرب في المنتظم الدولي، كشريك دولي أساسي وموثوق، يفي بالتزاماته و يسعى باستمرار إلى تجويد خياراته الاستراتيجية في مجالات الحكامة و التنمية و الديمقراطية.
و أكد محمد بنعبد القادر، في حوار مع أحد الجرائد الوطنية ، أن المغرب بانضمامه إلى مبادرة الحكومات المنفتحة، سيعمل على تنزيل المخطط الوطني لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، حيث سيسهر على مراجعة و تحيين العديد من النصوص التنظيمية، لملاءمتها مع التزامات المغرب الدولية، بهدف تعزيز و ترسيخ مبادئ الحكامة في تدبير المعلومات الواردة في بوابة البيانات العمومية data.gov.ma .
وتابع الوزير الاتحادي، أن المغرب بهذا الانضمام، يكون قد اكتسب قيمة مزدوجة، تتمثل أولا في تعزيز مكانة المغرب في منظومة التعاون الدولي، وثانيا في تمكينه من الالتحاق بنادي الدول التي تجعل الانفتاح و الشفافية و تقديم الحساب و المشاركة المواطنة في صلب برامجها الإصلاحية، مما يقوي تنافسيته في جذب الاستثمار الأجنبي.
وأضاف، أن المغرب سيتمكن من الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأعضاء، ومن الدعم التقني من طرف خبراء هذه الدول، إضافة إلى الاستفادة من تمويلات للمشاريع التي سيدرجها ضمن مخطط عمله، الذي سيتقدم بعرضه، في أفق المصادقة عليه من طرف لجنة إشراف مبادرة الحكومة المنفتحة، من طرف وفد حكومي سيترأسه السيد الوزير، خلال القمة العالمية المقبلة، المزمع تنظيمها بجورجيا شهر يوليوز المقبل، وهي القمة التي ستعرف مشاركة مجموعة من الفعاليات الحكومية و المدنية و الإعلامية.
تعليقات
0