“بيدرو سانشيز” رئيس الحكومة الاسباني الجديد وتحديات تحالف حزبي هش تحكمه المصالح

يؤدي الاشتراكي الاسباني “بيدرو سانشيز” اليمين الدستوري السبت بصفته رئيسا لحكومة لا يزال يتعين عليه تشكيلها، بعدما تمت الإطاحة ب “ماريانو راخوي” من خلال التصويت على حجب الثقة في البرلمان.
وما زال يتعين على رئيس الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، تعيين اعضاء حكومته، ولن يستطيع تسلم مهامه إلا بعد نشر اللائحة في الجريدة الرسمية في الايام المقبلة.
وبعدما أوقع حزبه في هزيمتين انتخابيتين ساحقتين في 2015 و2016، واضطره جهاز الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني إلى الاستقالة، نجح “سانشيز” في إبعاد راخوي، بعد أن رفع مذكرة حجب ثقة ضده غداة إدانة حزبه الشعبي في محاكمة بتهمة الفساد.
ووقفت المعارضة ضد “راخوي”، الذي تخلى عنه حلفاؤه الوسطيون في حزب “كيودادانوس”، والقوميون الباسكيون في حزب “بي.ان.في “.
في كلمته الاولى، وعد “سانشيز” بأن يعالج “بتواضع كل التحديات التي تواجهها البلاد” مشيرا الى “الحالة الاجتماعية الطارئة” اذ لا تزال البلاد تعاني من البطالة والهشاشة رغم تعافيها الاقتصادي.
لكن يتعين على “سانشيز” ان يثبت قدرته على الحكم مع نوابه الاشتراكيين ال 84، بعدما جمع أكثرية غير متجانسة، من حزب” بوديموس” اليساري المتطرف، وصولا إلى الاستقلاليين الكاتالونيين والقوميين الباسكيين.
وشدد حلفاؤه الظرفيون جميعا على أن تصويتهم ضد راخوي ليس تفويضا مفتوحا، فحزب “بوديموس” يطالب بالحاح بدخول الحكومة.
وسانشيز ملزم منذ البداية بتعهدات قام بها لحزب “بي ان في” بألا يمس الموازنة التي أقرها راخوي وسخاءه المالي لبلاد الباسك.
كما وعد الاستقلاليين الكاتالونيين بأنه سيحاول “اقامة جسور للحوار” مع الحكومة الاقليمية برئاسة كيم تورا الذي سيتسلم مهامه عندما يقسم سانشيز اليمين.