نمو الاقتصاد الوطني ب 4,3% سنة 2017 بدل 1,1% في 2016

محمد رزاقي
في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2017، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن النتائج أظهرت نموا في الإقتصاد الوطني بلغت نسبته 4,3% بدل 1,1% المسجلة في 2016.
ويرجع هذا الإرتفاع في نسبة النمو إلى الانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي، حيث عرفت سنة 2017 ارتفاعا للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بنسبة 15,4% مقابل انخفاض بنسبة 13,7% سنة 2016. كما عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 4,9% مقابل 2,6% سنة 2016.
وبخصوص الطلب الداخلي، ارتفع هذا الأخير بنسبة 3,3% سنة 2017 بعد أن سجل 5,1% سنة 2016 مسجلا بذلك تباطؤا. وحسب نفس المذكرة، يعزى ذلك إلى تباطؤ نفقات استهلاك الأسر وانخفاض الاستثمار.
أما رصيد المبادلات الخارجية فقد عرف تحسنا ملموسا، حيث ساهم صافي المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو ب 0,5 نقطة سنة 2017 بدل مساهمة سلبية ب 4,3- في 2016. الصادرات عرفت ارتفاعا ب 10,9% عوض 5,5%، فيما تراجعت الواردات إذ بلغت 7,4% بدل 14,7%.
وحسب نفس المذكرة دائما، تم تسجيل تخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني خلال 2017 مقارنة مع 2016 وذلك عبر انتقالها من 4,3% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,7%. وقد حافظ إجمالي الاستثمار على نسبة 32,6% من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث تم تمويله ب 88,6% من إجمالي الإدخار الوطني مقابل 86,9% سنة 2016.