استئناف التحقيق مع شركة الاسمنت الفرنسية “لافارج” بتهمة تمويل جماعات ارهابية في سوريا

طلبت شركة” لافارج” إرجاء جلسة استجوابها و المقررة الثلاثاء 5 يونيو في باريس حيث سيمثل مسؤولوها أمام قضاة تحقيق للتأكد في ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى شركة الاسمنت في قضية تمويل جماعات إرهابية في سوريا، معللة طلب إرجاء الاستجواب باستقالة رئيس مجلس إدارتها قبل أيام، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف.
و يواجه سبعة مدراء سابقين في “لافارج” اتهامات بتمويل منظمة ارهابية، في حين تواجه مسؤولة ثامنة تهمة تعريض حياة آخرين للخطر.
و”لافارج” الفرنسية التي اندمجت في 2015 مع “هولسيم” السويسرية ليصبح اسم الشركة الجديدة “لافارج هولسيم”، قررت اثر اندلاع الحرب في سوريا متابعة أعمالها في هذا البلد خلافا لغالبية الشركات الدولية التي هجرته.
ويشتبه في أن “لافارج” دفعت بين العامين 2011 و2015، عن طريق وسطاء، اكثر من 12 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي، وذلك مقابل سماح هذه الجماعات لمصنع “لافارج” في سوريا بمواصلة عمله. ويشتبه في أن القسم الأكبر من هذه الأموال دفع في سبيل تسهيل وصول موظفي المصنع إلى مكان عملهم وكذلك أيضا من اجل شراء مواد أولية يحتاج إليها المصنع ولا سيما المحروقات.
وكان مقررا ان يمثل الثلاثاء أمام قضاة التحقيق في باريس سعد صبار رئيس مجلس إدارة الشركة، المجموعة القابضة التي تمتلك 98% من أسهم الشركة المالكة لمصنع لافارج في سوريا، في جلسة استجواب حاسمة. لكن صبار استقال من منصبه في نهاية مايو مما افقد الشركة ممثلها القانوني في ظل عدم تعيين مجلس الإدارة رئيسا جديدا.
وسارعت “شيربا”، المنظمة غير الحكومية التي تطالب بالحق المدني في القضية، إلى التنديد بطلب “لافارج “إرجاء جلسة الاستجواب، مؤكدة على لسان محاميتها أن خلو منصب الممثل القانوني للشركة ليس سوى “مماطلة وتسويف بهدف وحيد هو كسب الوقت”.
و تعتزم “لافارج” الدعوة لجمعية عامة وانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد يمكنه أن يمثل أمام قضاة التحقيق قبل نهاية يونيو الجاري.