هذا ما صرحت به وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بخصوص إشاعة “المراسيم “

نفت وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية نفيا قاطعا ما تداولته بعض المنابر الإعلامية مؤخرا حول وجود عدد من مشاريع المراسيم تكون قد أعدتها خلسة وتقدمت بها الوزارة بغاية المصادقة عليها في مجلس حكومي، حيث ادعت هذه المنابر استنادا الى مصادر مجهولة وبنبرة يقينية، أن المراسيم المقصودة تهدف الى إطلاق يد الوزراء في تعيين الكتاب العامين والمديرين المركزيين والى ملء جيوب الوزراء وكبار مسؤولي الإدارات.
واعتبرت هذه الإشاعات التي لا تعدو أن تكون مجرد “أخبار زائفة” لا أساس لها من الصحة، و صرحت بما يلي:
• أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تجدد التزامها بإعداد وتنفيذ المشاريع والتدابير الإصلاحية بشفافية تامة وفي اطار التنسيق الحكومي، وبتشاور جاد مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وقد كانت جولات الحوار الاجتماعي في لجنة القطاع العام مناسبة أكد فيها السيد الوزير للمركزيات النقابية تمسكه بها النهج التشاركي.
• انه لا وجود على الاطلاق لمشاريع مراسيم تخص تعويضات الوزراء والكتاب العامين وإلغاء مباراة التعيين في المناصب العليا، سواء على مكتب السيد الوزير أو لدى رئاسة الحكومة أو الأمانة العانة للحكومة ، وكل ما يتوفر اليوم لدى مصالح وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بخصوص المناصب العليا هو تلك التوصيات الصادرة عن المنتدى الوطني لإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات في 27 فبراير المنصرم، والتي تخص مجالات الولوج الى المناصب العليا ومهننة الوظيف العليا والبرامج التعاقدية، ولا توجد ضمن هذه التوصيات التي يبلغ عددها 45 توصية، أية إشارة ضمنية أو صريحة تنص على الغاء مسطرة الترشيح والتباري على المناصب العليا ، أو إشارة تخص أي زيادة في الرواتب والتعويضات.
• أن وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، سعيا منها الى تعميق التشاور وضمان الانخراط الأمثل في انجاز الإصلاح، ستحيل توصيات هذا المنتدى على أنظار المجلسالأعلى للوظيفة العمومية في دورته القادمة اعتبارا لاختصاصاته الاستشارية التي تتيح للموظفين حق النظر في جميع مشاريع القوانين والمراسيم التي ستقترحها الحكومة في إطار مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.
• ان الوزارة وهي تنكب على تنفيذ البرنامج الاجرائي لقانون الحق في الحصول على المعلومة، تعتبر الصحافة الوطنية شريكا أساسيا في ورش اصلاح الإدارة، وتلتزم بمواصلة التفاعل الإيجابي مع الصحافة الوطنية بكل شفافية وانفتاح ،واضعة مصالحها رهن إشارة كافة وسائط الاعلام من أجل المساهمة في تنوير الرأي العام الوطني .