مجلس النواب يصادق على أربعة مقترحات قوانين وثمانية مشاريع قوانين منها أربع اتفاقيات

صادق مجلس النواب في جلستين عموميتين ترأسهما رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي اليوم الثلاثاء 05 يونيو 2018، على أربعة مقترحات قوانين وثمانية مشاريع قوانين منها أربع اتفاقيات.
وتقضي مقترحات القوانين، التي تمت برمجة دراستها في الجلسة العامة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، بنسخ أو تغيير بعض المواد من النظام الأساسي للغرف الفلاحية والنظام الأساسي لغرف الصيد البحري والنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية والنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. وتأتي المصادقة عليها في إطار ملائمة الأنظمة الأساسية للغرف المهنية مع باقي القوانين التنظيمية المرتبطة بها خاصة في جانبها الانتخابي، وتحيين الترسانة القانونية ككل، وخاصة منها القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية بعد مرور سنتين ونصف من العمل بهذه التجربة.

وصادق مجلس النواب على أربعة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على ثلاث اتفاقيات تهم العلاقات الثنائية للمملكة مع دول شقيقة واتفاقية ذات الطابع المتعدد الأطراف ومشروع قانون بالمصادقة على مرسوم يهم تبادل المعطيات ذات الطابع الضريبي. وتتعلق الاتفاقيات ذات الطابع الثنائي بالتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، وتعزيز الخدمات الجوية بين البلدين، وتشجيع الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية.

وعلى المستوى المتعدد الأطراف، تأتي المصادقة على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي، في إطار مساهمة المملكة في التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري بمختلف مظاهره، وتأكيدا على الانخراط الإيجابي للمغرب والتزامه بتعهداته في مثل هذا النوع من الاتفاقيات. وقد تم عرض المرسوم بقانون بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية على الجلسة العامة في إطار استكمال مسطرة المصادقة عليه، ويهدف إلى تأهيل المؤسسات والهيئات المالية لتقديم المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذاتيين والاعتباريين، بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة، إلى السلطات الضريبية المختصة.

كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها وعلى مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ومشروع قانون رقم 87.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وتهدف هذه المشاريع إلى المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار بالمغرب، وتبسيط الإجراءات والمساطر القانونية لإحداث المقاولات، ومواكبتها والرفع من تنافسيتها، والتحفيز على إحداثها، وتعزيز إمكانات المغرب في جلب الاستثمار، ووضع الإطار القانوني الملائم والمنسجم مع مدونة التجارة.