أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاربعاء06 يونيو انهما ليسا مستعدين “للقبول بكل شيء من اجل ان يصدر بيان مشترك” مع الولايات المتحدة عن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تلتئم في كيبيك الجمعة والسبت.
وقالت الرئاسة الفرنسية في ختام اجتماع بين ماكرون وترودو في اوتاوا إن “المسألة تتلخص بالآتي: إلى أي مدى نقبل بتعديلات محتملة من اجل أن يكون هناك بيان مشترك؟ على سبيل المثال، نحن لن نكون مستعدين للقبول ببيان لا يذكر اتفاق باريس” المناخي.
وبما ان الولايات المتحدة انسحبت في عهد الرئيس دونالد ترامب من اتفاق باريس المناخي، تبدو موافقة واشنطن على بيان كهذا بعيدة المنال، الأمر الذي يجعل هذا الشرط شبه تعجيزي.
وبحسب الاليزيه فإن الاتفاق المناخي ليس نقطة الخلاف الوحيدة مع واشنطن إذ أن الاتفاق النووي الإيراني الذي اعلن ترامب مؤخرا انسحاب بلاده منه هو نقطة خلاف اساسية اخرى بين الولايات المتحدة من جهة وبقية شركائها في مجموعة السبع من جهة اخرى.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنه في ما يتعلق بايران “نحن لن نقبل أبدا بإعلان” يدين الاتفاق النووي الإيراني أو يقول انه “لاغ أو ان إيران لا تحترم تعهداتها”.
وشددت باريس على أن الدول الست الأخرى في مجموعة السبع متراصة في مواجهة موقف الولايات المتحدة، مؤكدة انه “ليس هناك تصد ع بين الدول الست (…) هناك تماسك حقيقي”.
وأقر الاليزيه بأن بقية الدول الأعضاء في مجموعة السبع غير قادرة على تغيير موقف ترامب او تليينه، سواء تعلق الأمر باتفاق باريس المناخي أو بالاتفاق النووي الإيراني، ومن هناك اتفق ماكرون وترودو على السيناريوهات المحتملة لما ستفضي إليه قمة كيبيك.
وقالت الرئاسة الفرنسية “نحن لسنا هنا كي نحاول إقناع دونالد ترامب بالعودة عن مواقفه لأننا نعلم انه ينفذ ما وعد به في حملته الانتخابية”.
وناقش ماكرون وترو دو مختلف السيناريوهات وخصوصا ألا يفضي اجتماع مجموعة السبع سوى إلى إعلان يصدر عن الرئاسة الكندية للمجموعة، ما سيشكل “نصا في الحد الأدنى”. والاحتمال الآخر هو إعلان للدول الست حول القضايا الإشكالية وبيان مشترك للسبع حول القضايا الأخرى.
من جهة أخرى، ترغب باريس في أن يشير البيان الختامي إلى مبدأ احترام قواعد مشتركة يشكل برنامج عمل لتغيير في منظمة التجارة العالمية “بهدف ضمان تجارة مفتوحة وحرة وعادلة بين دول مجموعة السبع وابعد منها، وان يشير إلى إن التشكيك في هذا النظام التجاري يشكل مجازفة وتهديدا”.










تعليقات
0