من المنتظر أن تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، الاثنين 11 يونيو من الشهر الجاري، النظر في ملف يتابع فيه مدير عام سابق لشركة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير “سي. دي. جي ” و مسؤولين آخرين، بتهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية، بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الممثل القانوني للمؤسسة المالية تقدم بشكاية اتهم فيها المدير العام السابق للشركة، بارتكابه اختلالات على مستوى التدبير المالي للشركة، ما دفعها للقيام بتفتيش ومراجعة وثائق أظهرت وجود خروقات مهنية، يمكن اعتبارها جرائم مالية يعاقب عليها القانون.
ووفقا لذات المصدر، فقد أكد الممثل القانوني للمؤسسة المالية، عدم احترام المدير السابق للمساطر القانونية لتسيير مصاريف الصندوق النقدي، ووجود خروقات تمثلت في فواتير موقعة على بياض تحمل طابع محطة للوقود، ومحلا للمطالة على أساس أنه تم إصلاح سيارات، فضلا عن مصاريف وهمية وغير مبررة لا أثر لها سوى على الورق، إضافة إلى تجاوزات في تسيير الموارد البشرية.
ويواجه المدير العام اتهامات، على رأسها الاحتفاظ بمستخدمين متقاعدين وصرف رواتبهم بدون حق، مع توفير لهم مجموعة من الامتيازات المادية والعينية، وصرفه مبالغ مالية في ملكية الشركة لأغراض شخصية وعائلية وفي سفريات خارج أرض الوطن، فضلا عن إنجازه عدة صفقات دون سلك المساطر القانونية، ومنح بعض الامتيازات لوسطاء تجاريين، وتوفير لهم الإقامة بالفنادق الفاخرة وكراء السيارات وعمولات، بالإضافة إلى تأسيسه في العا 2012 شركة تتوفر إحدى قريباته على 40 بالمائة من رأسمالها.
واعترف المدير العام السابق للشركة التابعة ل “سي. دي جي” أثناء التحقيق معه أنه كان على علم بوجود هذه الخروقات، مؤكدا على أن المسؤولية تعود إلى المدير المالي والمسؤول عن الصندوق، كما صرح أمام ضباط الشرطة القضائية أن ممتلكاته وثروته توليه المسؤولية، كما أكد أنه مستعد للمواجهة في الوقت ذاته أنها مجانية لا أساس لها من الصحة.
تعليقات
0