تبديد أموال عمومية و اختلاسات تجر الرئيس السابق لجماعة بوعادل بتاونات إلى محكمة جرائم الأموال

محمد الحاجي

بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها.أحال الوكيل العام باستئنافية فاس، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المختصة في الجرائم المالية بولاية أمن المدينة، رئيس جماعة بوعادل السابق( من حزب الأحرار ) على إثر شكاية من الرئيس الحالي توصلت “أنوار بريس” بنسخة منها.
وقد وجهت وفق ذات الشكاية اتهامات للرئيس السابق بتبديد نحو 85 ألف درهم مخصصة لتهيئة عين خندق جمل بأولاد آزم، ومد القنوات على طول الطريق التي أخضعت للتوسعة لتختفي المنشأة ومكوناتها، وغياب الأدلة المثبتة لاستعمال التوريدات لاقتناء قطع الغيار لحظيرة سيارات الجماعة.
واتضح أن عجلات سيارة نفعية كلفت الجماعة مبالغ مالية مهمة لشراء قطع الغيار والعجلات، في فترة كانت فيها مركونة بمرأب مقر قيادة بني وليد في إطار الإجراءات الاحترازية الاستعمال غير المشروع لآليات الجماعات لقرب موعد الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وادعى اقتناء بطاريتي شحن لشاحنة ليست للجماعة، بل اتضح أنها لا تتوفر على البطاريتين، فيما لاحظت شكاية خلفه أن مبالغ اقتناء التوريدات من الوقود، مبالغ فيها، في غياب موظف مكلف بذلك وبكيفية تسليمها وغياب سجل لوحة القيادة لكل سيارة. واتهم الرئيس السابق بتبديد 45 مليون سنتيم موضوع حوالة تخص اقتناء قطع غيار حظيرة سيارات الجماعة، والإشهاد على صحة إنجاز الخدمة بشكل أحادي من قبله، في غياب الدلائل المفصلة لاستعمال التوريدات المسلمة خاصة ورقة التسليم موقعة من قبله..
واتهم باستغلال ملك الجماعة لصالحه كما هو الحال بالنسبة إلى فران بدوار الشعرية بأولاد آزم موجود قرب منزله، و”ترامى عليه”، فيما اتهم خلفه بارتكاب خروقات في صفقة اقتناء المعدات والعتاد الكهربائي والإطعام والاستقبال وتزويد مصلحة الحالة المدنية بالنظام المعلوماتي.