وصلت قضية الافتحاص الذي طال العديد من الجامعات الرياضية ليدق باب المجلس الأعلى للحسابات خاصة بعد أن أثبثت معطيات المكتبين اللذين تكلفا بالافتحاص وجود اختلالات في ميزانية بعضها. وكان وزير الشبيبة والرياضة قد سلم الجامعات المعنية أظرفة مختومة بالشمع الأحمر تم تسليمها مباشرة لرؤساء الجامعات المعنية بالافتحاص للرد على العديد من الاستفسارات.
وكانت عملية الافتحاص المالي التي خضعت لها 25 جامعة رياضية قد كشفت عن اختلالات مالية خطيرة على مستوى 11 منها، جاءت مخالفة لعقود الأهداف التي كانت الجامعات قد وقعتها مع وزارة الشباب والرياضة وحصلت بموجبها على منح مالية سنوية، وهو ما دفع وزير الشباب والرياضة إلى عقد اجتماع مع الجامعات لاطلاعها على نتائح مكتبي الافتحاص وطالبها بالاجابة على كل التساؤلات وتسوية وضعياتها المالية لتفادي إحراءات قد تصل إلى القضاء، وحل مكاتبها المسيرة وتعيين لجان مؤقتة لتتولى تدبير شؤونها في أفق انتخاب مكاتب بديلة.
وإذا كات المتتبعون للشأن الرياضي الوطني قد ثمّنوا هذا الاجراء الذي يهدف إلى الحفاظ على المال العام وتخليق العمل بالجامعات الرياضية، إلا أنهم تساءلوا عن استثناء بعض الجامعات الأخرى التي تحصل على منح مالية ضخمة من ميزانية الدولة دون أن يشملها أي تدقيق لميزانيانها.










تعليقات
0