زلزال في بيت وزارة الداخلية: قرارات عزل،اعفاءات، إنذارات وتوبيخات وهذه هي التفاصيل 

عزلت وزارة الداخلية 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال؛ وقامت بإعفاء 21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد فيما تمت قهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى وتوجيه توبيخ 21 رجل سلطة مع توجيه إنذار ل 14 رجل سلطة.

القرارات اتخدت بحسب بلاغ  لوزارة الداخلية تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، ووعيا منها بأن تفعيل هذا المبدأ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين، حيث قامت الوزارة بعرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، و اتخذت في حقهم العقوبات التأديبية المختلفة.

من جهة أخرى قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم .وأوضحت الوزارة في بلاغ لها  أن هذا العدد يمثل 38 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية.

وعرفت هذه الحركة ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال. وقد تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة. ولقد أفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، موزعين على الشكل التالي:

– ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام؛

– ترقية 163 قائد إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛

– ترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.

كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 خريجا وخريجة.