أكد المشاركون في المنتدى السنوي للمعهد المغربي للعلاقات الدولية ، الذي افتتحت أشغاله أمس الجمعة بالدار البيضاء أن اصلاح الحكامة يشكل عاملا محوريا في إنجاح النموذج التنموي بالقارة السمراء.
وأبرزوا في مداخلاتهم خلال الجلسات الحوارية لهذا المنتدى الذي اختير له موضوع “التجارب الاجنبية في نموذج التنمية: أي نموذج بالنسبة للمغرب” ، أن تكريس مفهوم الحكامة بالبلدان الإفريقية أضحى أمرا ضروريا لتحقيق التغيرات الهيكلية في المجال الاداري ولتجسيد عامل الكفاءة الاقتصادية وكذا لتكريس مفهوم العدالة الاجتماعية.
ودعوا بالمناسبة البلدان الافريقية، التي تواجه تحديات مشتركة خاصة في المجال السوسيو اقتصادي، إلى العمل أكثر من أي وقت مضى على اعتماد نماذج تنموية تتمشى مع خصوصياتها حيث تراعى في ذلك مختلف الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية المراهن عليها لتحقيق الحاجيات الملحة المعبر عنها من قبل المواطنين.
كما ركزوا في هذا الصدد على ضرورة اعتماد المغرب لنموذج تنموي متوازن يرسم أهدافا محددة ، كفيلة بتعزيز تنافسيته في مختلف المجالات.
يذكر أن هذا المنتدى، المنظم على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يعرف مشاركة ثلاثين من الخبراء المغاربة والأجانب لمعالجة سلسلة من المواضيع المتعلقة بنماذج للتجارب التنموية المجسدة سواء على المستوى القارة الافريقية والأمريكية وكذا الاوربية مع تقييم للنموذج الحالي بالمغرب في أفق اقتراح نموذج جديد للاجيال القادمة.
تعليقات
0