المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية يختتم جولته إلى المنطقة   

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، السيد هورست كوهلر، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب، في إطار جولة إقليمية ثانية.

وسيواصل السيد كوهلر الذي زار قبل ذلك كلا من الجزائر وموريتانيا، زيارته للمغرب في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حتى يتمكن من معاينة، عن كثب، الجهود المبذولة في مجال التنمية السوسيو- اقتصادية في المنطقة.

وتأتي هذه الجولة الإقليمية للسيد كوهلر بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي وواقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما جدد القرار بشكل واضح الدعوة للدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى “تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي ».

والواقع أن قرار مجلس الأمن 2414 حول الصحراء المغربية جاء ليقدم توضيحات همت ثلاث نقاط أساسية، تتعلق الأولى بالوضع التاريخي والقانوني لشرق المنظومة الدفاعية، وباستفزازات (البوليساريو). وبخصوص هذه النقطة، أكد مجلس الأمن وضع المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية باعتبارها عازلة تخضع لاتفاقيات وقف إطلاق النار، ولا يمكن أن تكون بها أنشطة مدنية أو عسكرية.

وتحدد النقطة الثانية الهدف من المسلسل السياسي وهو “التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي ودائم قائم على التوافق”، وهو ما ينسجم مع الحل السياسي الذي اقترحه المغرب في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وتحدد النقطة الثالثة بوضوح الفاعلين من خلال دعوة البلدان المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى “تقديم مساهمة هامة في المسلسل وإبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي ».

وهكذا، فإن قرار مجلس الأمن يؤكد وضع الجزائر كفاعل وطرف معني يتعين عليه الانخراط، بشكل قوي، في البحث عن حل سياسي.

وفي الجانب الإنساني، فقد جدد قرار مجلس الأمن دعوته للجزائر للوفاء بالتزاماتها الدولية إزاء سكان مخيمات تندوف، من خلال دعوتها مجددا لمباشرة تسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين بتندوف، مع التأكيد على أنه ينبغي بذل مجهودات في هذا الصدد.

وعلى صعيد الاستقرار الإقليمي، وضع مجلس الأمن النزاع حول الصحراء المغربية في سياقه الإقليمي، من خلال الاعتراف بأن تسوية سياسية لهذا النزاع، ستمكن من تعزيز التعاون بين بلدان المغرب العربي وتساهم في استقرار وأمن منطقة الساحل.