القضاء الفرنسي يتهم مجموعة لافارج ب «  التواطؤ في جرائم ضد الانسانية » بسوريا

 وجه القضاء الفرنسي  الخميس 28 يونيو رسميا  اتهاما الى الشركة الفرنسية السويسرية «  لافارج » ب « التواطؤ في جرائم ضد الانسانية » في قضية تمويل مفترض لمجموعات ارهابية في سوريا.

واكد القضاة توافر «  أدلة جادة ومتناسقة » ضد الشركة التي وجهت اليها اتهامات رسميا خصوصا «  بالتواطؤ في جرائم ضد الانسانية »، وايضا ب   « تمويل مجموعة إرهابية » و   « تعريض حياة » موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سوريا «  للخطر »، وفق ما اعلنه مصدر قضائي.

وستضطر المجموعة بعد هذا الحكم الى دفع كفالة قيمتها 30 مليون يورو ضمن اطار مراقبة قضائية.

وبعد اتهامات وجهت في الاشهر الاخيرة الى ثمانية من الكوادر والمسؤولين من بينهم رئيس مجلس الادارة السابق من 2007 الى 2015   « برونو لافون » ، بتمويل منظمة ارهابية و تعريض حياة آخرين للخطر، جاء دور «  لافارج اس آ » كشخص معنوي. 

و « لافارج اس آ » هي الشركة القابضة التي تملك غالبية الشركة الشقيقة السورية « لافارج سيمنت سيريا ».

من جهتها، اعتبرت منظمة «  شيربا » غير الحكومية بأن «  القرار التاريخي » الذي تم اتخاذه الخميس «  يجب أن يقرر ان تتحمل لافارج المسؤولية وتفتح صندوق تعويضات مستقلا حتى يتمكن الضحايا من التاكد من اصلاح ما لحق بهم من اضرار ».

واضافت «  انها المرة الاولى في العالم التي يتم فيها اتهام شركة بالتواطؤ في جرائم ضد الانسانية، ما يشكل خطوة حاسمة في مكافحة افلات الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مناطق نزاعات مسلحة، من العقاب ».

ويشتبه بان الشركة دفعت عن طريق لافارج سيمنت سيريا نحو 13 مليون يورو بين عامي 2011 و 2015 للحفاظ على مصنعها في سوريا حين كانت غارقة في الحرب.

هذه المبالغ التي استفادت منها جزئيا جماعات مسلحة بما في ذلك تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي، تتعلق خصوصا بدفع «  ضريبة » لضمان امن حركة الموظفين والبضائع ومشتريات مواد خام- ضمنها النفط- من مقربين من التنظيم المتطرف وكذلك الدفع لوسطاء للتفاوض مع الفصائل، وفقا للتحقيق.

بالاضافة الى قنوات التمويل هذه، تحوم شكوك حول احتمال بيع الاسمنت الى التنظيم الجهادي كما ظهر في التحقيقات الاخيرة، وفقا لمصدر قريب من الملف.

وخلافا للشركات المتعددة الجنسيات الاخرى، قررت لافارج البقاء في سوريا، ما عرض موظفيها المحليين لخطر الخطف بينما كانت ادارة المصنع غادرت بالفعل وقامت باجلاء موظفيها الاجانب.