المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف

   أكد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان،  في اجتماعه العادي ليوم الأحد فاتح يوليوز 2018 على أن عدم فتح حوار جدي مع الحركة الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية والاقتصادية، من جهة وعدم تفاعل قيادة هذه الحركة مع كل النداءات من أجل الوساطة من جهة أخرى جعل الأمور تتعقد .

وانطلاقا من ذلك سجلت المنظمة في بيانها العام الذي عممته على وسائل الإعلام  ما يلي:

–    تحميل المسؤولية للسلطات العمومية بعدم الانصات وفتح الحوار الجدي والمسؤول مع زعماء الحركة الاحتجاجية؛

–   تحميل المسؤولية لزعماء الحركة الاحتجاجية التي استبعدت محاولات العديد من الجهات التي تمد يدها من أجل الوساطة مما عقد الأمور، وتنامى بذلك خطاب الاحتجاج الذي لم يكن له منطق وحيد؛

–  ارتباك دفاع المعتقلين عند انطلاق المحاكمة  والصمت الذي سلكه في الجلسة الأخيرة التي تعتبر سابقة لها ما لها وعليها ما عليها؛

–  الدينامية المجتمعية بخصوص هذه الأحداث ، وفي هذا الإطار بادرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان بمفردها حينا وبمعية المبادرة المدنية من أجل الريف بالقيام بتقصي الحقائق في ما آلت إليه حوالي سبعة أشهر من التظاهر السلمي باستثناءات قليلة استعملت فيها مواجهة القوات العمومية؛

– ما قامت بها المبادرة المدنية من أجل الريف من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تظاهروا بشكل سلمي ، ثم باستعجال إطلاق سراح جميع القاصرين منهم، ورافعت من أجل ذلك لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الانسان؛

–  إقرار أعلى سلطة في البلاد بعدة أخطاء قد صاحبت إنجاز مشروع الحسيمة منارة المتوسط التي كانت ستجيب على بعض من انتظارات ساكنة الإقليم؛

–  محاسبة المسؤولين المفترضين على ذلك التأخير واتخاذ اجراءات مهمة بخصوصهم؛

–    الاقرار بإعادة النظر في النموذج التنموي المتبع؛

–   إعلان متابعة انجاز المشروع بوتيرة سريعة.

لكل ذلك كله فإن المنظمة المغربية لحقوق الانسان تؤكد على:

• أن الاحكام الصادرة كانت قاسية؛
• أنها تؤيد كل المبادرات من أجل ايجاد حل لهذا الاحتقان الذي شغل  الرأي العام طيلة أكثر من سنة؛
• التعاطى بإيجابية مع ملتمس إعمال العفو العام ؛
• اثارة الانتباه إلى خطورة تبخيس العمل القضائي باعتبار القضاء سلطة دستورية مستقلة؛
• إطلاق سراح جميع المعتقلين بخصوص الحركات الاجتماعية السلمية التي عرفتها بلادنا في السنتين الأخيرتين؛
• الإسراع  بتحيين وملاءمة القوانين المرتبطة بحرية التعبير وخاصة قانوني الحق في التجمع والتظاهر السلميين وتأسيس الجمعيات مع المقتضيات الدستورية والممارسات الدولية الفضلى المرتبطة بها ؛
• تعزيز وتقوية دور مؤسسات الوساطة في حالة عدم وجود محاور مؤسساتي؛
• تحفظها بخصوص متابعة صحافي بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة الذي يؤطر علاقة الصحافي بمصادره؛