عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) اجتماعا يوم الجمعة “29 يونيو” تناول خلاله مجموعة من الملفات المطلبية والقضايا التنظيمية مركزيا وقطاعيا.
ويروم هذا الاجتماع إلى مواصلة الحوار وتجديد الصلة مع الوزارة الوصية وذلك بعد انقطاع الحوار القطاعي منذ الخامس من مارس الماضي.
وقد قامت النقابة الوطنية للتعليم خلال اجتماعها بالتفاوض في جدول العديد من الملفات والقضايا العالقة وأهمها:
*ملف أساتذة التعليم الإعدادي الذي سبق لهم أن كانوا معلمين ومكلفون بالتدريس قبل فاتح يناير 2011 والمقبلون على التقاعد (وعددهم 125) ملف تمت تسويته.
*إحداث إطار متصرف تربوي والذي سيستفيد منه خريجو مسلك الإدارة التربوية.
* ترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة الذين اجتازوا المباريات المهنية 2014/2015 .
* ترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية بموجب مباريات والذين يفوق عددهم الـ80.
* تسريع وتيرة العمل في النظام الأساسي من أجل إنهاء محاوره.
* تسوية ملف الأساتذة الذين تم توظيفهم في السلمين السابع والثامن (ضحايا النظامين).
* تسريع وتيرة ترقي الأطر المرتبة في الدرجة 3 السلم 9.
* تغيير الإطار للمكلفين خارج إطارهم الأصلي من خلال فتح سلك خاص بهذه الفئة للمكلفين لمدة أربع سنوات على الأقل والحاصلين على الإجازة (في انتظار تحسين العرض الوزاري).
* ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.
* الترقية بالشهادات الجامعية.
* ملف حاملي الدكتوراه.
* الأساتذة المتدربون المرسبون.
* المبرزون.
* المتعاقدون.
* الأجور والتعويضات.
* احتساب الأقدمية للعرضين.
* المفتشون.
* المتفقدون.
* ملف الإدارة التربوية الخاصة المسلك.
* الاستجابة لاقتراح النقابة الوطنية للتعليم الداعي الى زيادة السنوات الاعتبارية و تحسين تاريخ مفعول الترقية ليشمل جل فئة ضحايا النظامين الأساسين.
* إدماج الموظفين الذين فرض عليهم التعاقد ورفض قانون موظفي الأكاديميات.
كما أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) على ضرورة استجابة الحكومة لتنفيذ ما تبقى من اتفاقية 26 ابريل 2011، خاصة فتح درجة جديدة كمدخل حقيقي لاسترجاع الثقة في قطاع التعليم وباقي قطاعات الوظيفة العمومية والقطاع الخاص.
ورغم التعثر والتأخر في الحوار إلا أن المكتب الوطني أشاد بعودة الوزارة الوصية الى طاولة الحوار باعتبارها نقطة إيجابية لفتح النقاش حول الملفات العالقة والمستعجلة وإيجاد حلول لها.
ولم يفوت المكتب الوطني فرصة التعبير عن استيائه من الأحكام التي اعتبرها قاسية ضد نشطاء حراك الريف مطالبا بإطلاق سراح كل معتقلي الحراك و مساندة جميع المبادرات الرامية الى حل هذا الملف بكل الوسائل والاستجابة للمطالب الاجتماعية و الاقتصادية في أفق مواصلة البناء الديمقراطي وخلق مناخ مصالحة حقيقية على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و النقابي.
وتدر الإشارة على أن المكتب سيعقد لقاءين يومي السادس والحادي عشر يوليوز 2018 لمواصلة الحوار و تقديم اقتراحات حول مجمل النقط التي تناولها اجتماع 29 يوينو من اجل تحسين العرض الوزاري و الوصول الى حلول جذرية تنهي المطالب الفئوية في أفق صياغة نظام أساسي جديد يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية من اجل إصلاح حقيقي و شمولي للمنظومة و يستجيب لتطلعات الشعب المغربي من اجل تعليم جيد في مستوى العصر
تعليقات
0