على ضوء اتفاقية تبادل المعلومات التي تربط المغرب بالجارة الشمالية إسبانيا، توصلت السلطات المغربية من نظيرتها الإسبانية بمعطيات تفيد تورط صاحب مصحة في تهريب العملة الصعبة.
وحسب المعلومات التي وردت، بلغت قيمة ما تم تهريبه حوالي 17 مليار من العملة الصعبة. كما أفادت ذات المعلومات إلى ضلوع مالك ورشة لإصلاح السيارات في عمليات نقل أموال بطريقة غير شرعية، بلغت قيمتها ثلاث مليارات من العملة الصعبة.
وقد تم التحقيق مع المشتبه بهما من أجل فك خيوط شبكات منظمة لتهريب وتبييض الأموال تشتغل داخل المغرب وخارجه، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتباطهما بالأفراد والعناصر التي تقف وراء هذه الشبكات.
هذا وقد أفضت التحقيقات إلى أن المتهمين كانا يعملان بصفة اعتيادية على إخراج العملة دون التصريح بها لدى المصالح المعنية في المنافذ الحدودية للمملكة، لتصل بشكل قانوني إلى الحدود الإسبانية، وهو ما أثار شكوك المصالح الأمنية بإسبانيا بعد أن سجلت جمارك المطارات والموانئ بها مرور مبالغ مالية بشكل متكرر خلال فترات السنة، الأمر الذي دفع بهذه المصالح، وبتنسيق مع وحدات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والجمارك إلى فتح تحقيق في الموضوع.
تعليقات
0