تبنى التدبير بالمشاريع كآلية تعاقدية لتنزيل الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة

عرفت وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، هذا الصباح، لحظة مهمة في ورش إصلاح الإدارة، حيث تم عرض منهجية جديدة للإصلاح، تتجاوز المقاربة التقليدية في تدبير الإدارة، نحو تكريس آلية التدبير بالمشاريع.

وتتأسس منهجية التدبير بالمشاريع، على تضمين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، 24 مشروعا، محددة أهدافها و آجال تنفيذها، ويندرج كل منها في واحد من التحولات الأربعة، ( التنظيمي، التدبيري، الرقمي، التخليقي) التي سبق و أن حددها بنعبد القادر، كمداخل للإصلاح الإداري، و يتحمل مسؤولية تنفيذ وتتبع كل مشروع، إطار من أطر الوزارة، يكون هو الرئيس المباشر عن المشروع الذي تحمل مسؤولية تنفيذه، تحت رقابة المديرية التي يندرج هدف المشروع في نطاق اختصاصاتها.

وقد تم صباح اليوم، توقيع المشاريع، بين مدراء المديريات، وبين الأطر الذين تم تكليفهم بهمة تتبع تنفيذ المشاريع، لتصبح عملية تنفيذ المشاريع، مؤسسة بعلاقة تعاقدية، بين رؤساء المشاريع ومدراء المديريات.

ويكون الوزير الاتحادي بتبني هذه المنهجية، قد أدخل فلسفة جديدة على العمل الحكومي، حيث يعتبر التدبير بالمشاريع، آلية حديثة للتدبير، وهي آلية تتأسس على العلاقة السببية بيت الأهداف و مجموع العمليات المسترسلة، من جهة، وبين النتائج الوسطية و النتيجة النهائية من جهة أخرى.