تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات

تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 99-62 المنظم للمحاكم المالية، أحالت وزارة الصحة على المجلس الأعلى للحسابات، تقريرين للمفتشية العامة للوزارة شملا مجال تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها.

وقد أكدت الوزارة في بلاغ لها، أنها لا ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ القرارات والتوصيات التي ستصدر عن أجهزة الرقابة المالية في الموضوع.

كما عبرت الوزارة بكل مسؤوليها وأطرها عن ترحيبها بكل أشكال الرقابة والتقييم وفق القواعد الأخلاقية والمهنية، كما تدعم كل القرارات ضد مرتكبي المخالفات التي تستوجب الجزاء.

بالمقابل، أكدت الوزارة أنها تشجب بشدة كل تحامل مجاني يمس من غير حق وبلا دليل مصداقية كل فرد بوزارة الصحة مهما كان مستوى مسؤوليته، وبالتالي فهي تشد بكل حرارة على أيدي مهنيي الصحة الذين يسهرون على توفير الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين، رغم المشاكل والإكراهات الهيكلية التي يعاني منها القطاع.