تقديم دليل “سندات الاستدامة” لتشجيع وتطوير سوق الأدوات المالية المستدامة

قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، دليل “سندات الاستدامة”، الرامي إلى تشجيع وتطوير سوق الأدوات المالية المستدامة.
ويأتي هذا الدليل، الذي أنجز بتعاون مع شركة التمويل الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، والذي يستهدف مختلف فرقاء سوق الرساميل ، وخاصة منهم مصدري السندات والمستثمرين، ليشكل استمرارا للنهج الذي دشنته الهيئة بنشرها لأول دليل في 2016 خاص ب “السندات الخضراء” .
ويشكل هذا الدليل تحيينا للقواعد والمبادئ المتعلقة بعملية إصدار السندات الخضراء، ومدخلا للتعريف بأصناف “الإصدارات الاجتماعية” و”سندات الاستدامة”، متوخيا إفساح المجال بشكل أكبر أمام فرص التمويلات المستدامة.
وحسب وثيقة وزعت بالمناسبة على ممثلي وسائل الإعلام، فإن هذه السندات تخضع للقواعد الإجرائية ذاتها التي تنطبق على باقي عمليات إصدار سندات الإقراض، وتخضع بدورها لضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وعليه، فإن إيداع ملف (الإصدارات الاجتماعية وسندات الاستدامة) يخضع للقواعد المطبقة على باقي أنواع إصدار السندات، إلا أنه يتضمن عنصرا تكميليا إضافيا خاصا، حيث إنه بالنسبة لهذه السندات لا تقوم الهيئة بنفسها بالتأكد من الفوائد الاجتماعية أو البيئية للإصدار، لكنها تعتمد على رأي طرف مستقل، أو شهادة مطابقة للمعايير مسلمة من جهة خارجية متخصصة.
وتشير الوثيقة ذاتها إلى أنه من أهم الامتيازات المرتبطة بالإصدارات المستدامة، تنويع وتوسيع قاعدة المستثمرين في إصداراته، وإمكانيات التمويل بشروط أفضل باستهداف المستثمرين الراغبين في مثل هذه الأدوات، والمساهمة في تحقيق الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة.