الحليمي يحذر من ارتفاع العجز وتفاقم المديونية

قال أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، أن المغرب سيعرف خلال العامين المقبلين ارتفاعا في عجز الميزانية العمومية، قد يصل إلى 4%، بسبب ارتفاع حجم النفقات العامة بالمقارنة مع مداخيل الخزينة.
وأوضح لحليمي خلال ندوة صحفي، عقدت الثلاثاء 10 يوليوز، بمدينة الدار البيضاء، أنه على الرغم من كون المؤشرات الماكرو اقتصادية للمغرب تظل عموما جيدة، إلا أن ذلك لم يمنع للمندوب السامي للتخطيط من التحذير من تراجع حجم الادخار وارتفاع الحاجة إلى تمويل اقتصادي، منبها إلى أن تراجع الادخار الوطني سيضطر الحكومة إلى العودة من جديد إلى الاستدان من الخارج.
وأشار الحليمي، إلى أنه من المرتقب أن يرتفع منسوب الدين العمومي بعدمت كان فد سهد بعض التراجع، حيث سيشكل حوالي 83% من الناتج الداخلي للبلاد.

إما فيما يخص الإنتاج الفلاحي، فصرح أن هذه السنة كانت لديها وجه خاص، حيث كان الانتاج الوطني مرتفعا، وكذلك الإنتاج غير فلاحي عرف تطورا والنتيجة أننا نتوقع نمو إجمالي اقتصادي ب 31% في العام 2018 و2.9% بالعام 2019، وأضاف أن البلاد ستعرف عجزا في بعض التمويلات الاقتصادية الخاصة بالقروض والأبناك، انخفاض مستوى القروض بموازاة مع انخفاض ودائع المغاربة بالخارج، فضلا عن انخفاض الطلبات على القروض بمبررات غير موضوعية من طرف الموطنين، بالمقابل قروض الأبناك غير المسترجعة تجعل البنك يبدو أكثر صرامة وترددا في منح القروض.
أما بخصوص المالية العمومية، فإن المداخيل الضريبية شهدت تباطؤ وانخفاضا من العام 2010 إلى العام 2016 بنسبة 4%، انخفاض يجب التنبه إليه خصوصا وأن الضغط الضريبي وصل إلى حده الأدنى