أمن القصور الملكية بيد عبد اللطيف الحموشي

من المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 12 يوليوز 2018، على مشروع مرسوم يحدد اختصاصات المديرية العامة للأمن الوطني. كما ينص مشروع المرسوم هذا على إلحاق أمن القصور بمديرية الأمن الوطني، مما سيجعل من المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، المسؤول الأول عن أمن القصور الملكية.

وعلى إثر مشروع المرسوم هذا، ستعرف الإدارة العامة للأمن الوطني تغييرات على مستوى المديريات، وستصبح على شكل سبع مديريات مقسمة على الشكل التالي: مديرية الأمن العمومي، مديرية الشرطة القضائية، مديرية الاستعلامات العامة، مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، مديرية الموارد البشرية، ومديرية التجهيز والميزانية ثم مديرية أمن القصور.

وفي سياق متصل، سيعرف مجلس الحكومة عرضا للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي.

كما سيتدارس المجلس مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، لينتقل إلى دراسة اتفاق إطار للتعاون في ميدان الطاقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، الموقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.