على إثر ما راج من أخبار حول إعفاءات ضريبية طالت مجموعة من الشركات الكبرى، من بينها شركة سنطرال دانون المعنية بالمقاطعة، خرجت المديرية العامة للضرائب ببلاغ توضحي، تشير فيه أن ما يروج هو أخبار مغلوطة وعارية من الصحة.
وقد أفاد البلاغ أن الأمر يتعلق بمرسوم رقم 217.743 تمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 يوليوز 2018 عدد 6688. وقد صودق على المرسوم في إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية، ليتم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي.
وبخصوص التدبير الجبائي، أوضح البلاغ أنه يتمثل في الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات الصناعية طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها، كما أن هذا الإعفاء لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة والتي سيتم إحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017، ولا يستفيد منه الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ.
تعليقات
0