نقاش حاد خلال أشغال دورة المجلس الإداري للوكالة الحضرية لخنيفرة   

خنيفرة: أحمد بيضي  

صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لخنيفرة، في نسخته العاشرة، على محضر اجتماع الدورة السابقة للمجلس، وقد تمحور جدول أعمالها حول تقديم حصيلة أنشطة هذه الوكالة برسم سنة 2017 من خلال تقديم تقريرها الأدبي والمالي، إلى جانب عرض برنامج عملها لسنة 2018، ثم عرض مشاريع التوصيات والمصادقة عليها، وذلك خلال أشغال الدورة المنعقدة بخنيفرة، يوم الأربعاء 11 يوليوز 2018.

وخلالها، تم الاستماع لتقرير الحسابات برسم سنة 2017 الذي قدمه نائب مدققة حسابات الوكالة، وبلغت الاعتمادات المرخصة بخصوص ميزانية الوكالة 30.956.878,39 درهم، في حين بلغت الأداءات المتبقية إلى حدود نهاية السنة الماضية 11.194.739,88 درهم، بينما مشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2018 بلغ 2.090.000,00 درهم، كما تمت تلاوة مشروع التوصيات التي واجهت جدلا من جانب بعض المنتخبين لعدم ضم مطالبهم إليها، حسب رأيهم، إلى درجة أن منتخبا هدد بعدم التصويت في حال لم يتم تدوين ملاحظاته، وقد تمكن مدير الوكالة من حسم الخلاف بمقترح العمل على عقد اجتماع مصغر للتداول في مجمل النقاط لغاية التوصل إلى صياغة مقبولة من لدن الجميع.

وبينما أشار المدير المركزي ممثل الوزير الوصي إلى السياقات الوطنية التي تنعقد فيها الدورة، وحساسية الفترة الراهنة التي يجري فيها تنزيل الجهوية المتقدمة، وما يقتضيه ذلك من حكامة ترابية جيدة تستدعي المزيد من التواصل والتكامل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى مجال التعمير والتخطيط العمراني والمنظومة القانونية المرتبطة به، مع تدارس الأسس الكفيلة بالارتقاء بدور الوكالات الحضرية لأجل المساهمة في تحقيق التنمية المحلية وتشجيع الاستثمار والتواصل الحقيقي مع المواطن، سيما أمام التوسع العمراني الذي أخذ يفرض الكثير من الرهانات الكبرى والاشكالات المتعلقة بإدماج الفضاءات السكنية والمجالات الحضرية والقروية.       

من جهته، أبرز الكاتب العام للعمالة أهمية الاجتهاد باتجاه تحسين قطاع التعمير، لما له من تأثيرات على مستوى التنمية والاقتصاد والأمن، مؤكدا على ضرورة احترام قوانين التعمير مع امكانية البحث عن طرق للمرونة والاستثناء في تدبيرها وتيسيرها، مستعرضا أهمية قطاع التعمير في الحياة العمرانية والاجتماعية باعتباره قطاعا استراتيجيا ومحورا أساسيا في الحفاظ على المقومات البيئية، وداعيا إلى العمل جنبا إلى جنب بغاية إبجاد حلول للإشكالات المطروحة.

وعند فتح باب المناقشة، تم تسجيل عدة تدخلات لرؤساء وممثلي جماعات محلية وغرف مهنية، من إقليمي خنيفرة وميدلت، وأجمعت في مجملها على ما يعانيه المنتخب في مواجهة قوانين التعمير، وما تعيشه الجماعات الترابية من اصطدامات، وما يستدعيه الواقع من مشاورات وجسور للتواصل، ومن خلالها شدد مثلا رئيس بلدية خنيفرة على ضرورة تبسيط المساطر المتبعة والمعيقة لحق السكن بالنسبة لغالبية المواطنين، على خلفية تغييبها لظروف الفقر والحاجة والأحوال الاجتماعية، شأن ذلك شأن المساطر الممنهجة في دراسة طلبات الرخص التي يؤدي قانونها بالمواطن للبناء العشوائي، إلى جانب الوداديات التي تنتظر تسوية وضعيتها وملفاتها.

وبينما حضرت مداخلة مريرت التي طالبت بإخراج تصميم التهيئة الخاص بالمدينة، وتسوية الملفات العقارية الخطيرة والموروثة، تساءل رئيس “مجموعة الجماعات” عن المصير الذي آلت إليه التوصيات السابقة؟ وماذا تحقق منها؟، ومطالبا بالإسراع في تنزيل برنامج المساعدة المعمارية، وبالاجتهاد في القوانين عوض تطبيقها حرفيا، بينما لم يفت رئيس غرفة التجارة التشديد على ضرورة حماية المواطن، والبحث عن مختلف السبل المحفزة للاستثمار بالنظر للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي بالاقليم، مع الدعوة إلى ضرورة إحداث “وكالة التنمية الجبلية” على غرار وكالات التنمية المحدثة بأقاليم الشمال والجنوب، في حين لم يفت ممثل غرفة الصناعة التقليدية التعبير عن مطالبته بتأسيس جسور للتواصل في التعامل مع المتدخلين.

أما مدير الوكالة الحضرية بخنيفرة، فلم يفته في مداخلته الانطلاق من المحاولات التي تقوم بها الوكالة لتجاوز الإشكالات العقارية والعمرانية، مشيرا إلى أن نسبة التغطية بوثائق التعمير قد شملت مجموع المراكز الحضرية والقروية، ومستعرضا حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2017، والتخطيط الحضري والتأهيل العمراني، والتنمية المجالية ومواكبة المشاريع المهيكلة، والتدبير الحضري والتحديث الإداري للوكالة، مع برنامج العمل التوقعي لموسم 2018/ 2019، ومواصلة الوكالة تنزيل مقتضيات ضابط البناء العام عبر برمجة الهيئات المكلفة بالدراسة، وتنزيل نظام المعلومات الجغرافية ورقمنة المعلومات.