تمكن صندوق التجهيز الجماعي من اقتراض 2 مليار درهم من السوق المالية عن طريق إصدار سندات إقراض، من المرتقب تسليمها إلى المستثمرين المكتتبين، الخميس 19 يوليوز الجاري، فيما سيعلن عن النتائح المفصلة لعملية الإصدار الاثنين 23 يوليوز.
وكشفت النتائج الأولية أن قيمة السندات بلغت 1 مليار درهم لمدة 15 سنة بسعر فائدة ثابت بنسبة 3.84 في المئة، وهو أعلى من سعر الفائدة السيادي لسندات الخزينة من نفس الأمد ب 60 نقطة أساس. كما جرى اكتتاب 200 مليون درهم لمدة 10 سنوات و800 مليون درهم لمدة 10 سنوات بأسعار تبلغ على التوالي 3.07 في المئة، وتميز هذين الشطرين بكونها تما بأسعار فائدة متغيرة تتم مراجعتها سنويا باعتماد متوسط سعر الفائدة للعملات بين البنكية.
ويعتبر نظام الإقراض الشطر الثاني من برنامج إقراض بقيمة 6 مليار درهم، والذي قرر مجلس إدارة الصندوق عقب نجاح برنامج إصدار سندات بقيمة 4 مليار درهم على دفعات خلال الفترة الممتدة بين 2014 و 2016. وكان الشطر الأول من البرنامج الجديد قد هم إصدار 2 مليار درهم في دجنبر 2017.
وأنشأ صندوق التجهيز الجماعي في العام 1959، في خطوة لوضع أسس النظام المالي بالمغرب، حيث تحول وفي العام 1997 إلى بنك قائم بذاته، وذلك في إطار إعادة هيكلة المنظومة المالية للمملكة وتعزير موارده المالية، لجأ الصندوق إلى السوق المالية ودون ضمانات الدولة في العام 1998، طرح سندات إقراض بقيمة 350 مليون درهم، ليتوسع خلال السنوات الأخيرة وترتفع جحم قروضه إلى 5.56 مليار درهم في العام 2017، بالإضافة إلى إصدار شهادات الإيداع، بلغت قيمتها 3.7 مليار، في الفترة الممتدة ما بين فبراير 2012 وأكتوبر 2017.
ويبلغ ما بذمة صندوق التجهيز الجماعي حاليا 5.4 مليار درهم، مكونة من سندات جرى إصدارها في الفترة الممتدة ما بين يناير 2012 ودجنبر 2017، فيما تمتد آجال استحقاق سندات الإقراض بين يناير 2025 و دجنبر 2032.
فيما يبلغ تمويل الصندوق من شهادات الإيداع 7 مليار درهم، تمتد آجال استحقاقها خلال الفترة الممتدة بين فبراير 2019 وأكتوبر 2022، فضلا عن تمويلات القروض الطويلة الأجل بقيمة 6.1 مليار درهم، والتمويلات الأجنبية بقيمة 384 مليون درهم. لتبلغ الماورد المالية للصندوق نحو 15.63 مليار درهم، 34.6 في المائة سندات الإقراض، فيما بلغت حصة شهادات الإقراض 23.7 في الامئة، والقروض في محملها 39.2 في المئة، والتمويلات الأجنبية 2.5 في المئة.
تعليقات
0