إنقاذ التعليم العمومي… وصفات جديدة : منع التكرار في السنة الأولى والثانية ابتدائي

التازي أنوار

تتجه وزارة التربية الوطنية لمنع التكرار في السنة الأولى والثانية من السلك الابتدائي، مع تعزيز إجراءات الدعم المدرسي بهما، بعد أن كشفت المعطيات والاحصائيات أن أعلى نسب التكرار تسجل في السنة الأولى والثانية ابتدائي والسنة الثالثة اعدادي والثانية باكالوريا.
وجاء هذا الاجراء، ضمن توصية حملها تقرير الدراسة المتعلق بتحليل نظام التقويم التربوي بالمغرب، الذي أنجز بشراكة مع الوزارة الوصية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على مدى ثلاث سنوات، والذي دعا الى جعل البرنامج الوطني لتقويم المستلزمات الدراسية إلزاميا من بداية السنة الأولى الى غاية السنة الرابعة ابتدائي، وذلك بغاية الكشف المبكر عن المتعثرين من التلاميذ في دراستهم وتوفير الدعم الضروري لمواصلة دراستهم بنجاح وتجنيبهم الهدر المدرسي.
وتضمن التقرير، عدة توصيات منها بلورة اليات لضمان الجودة والانصاف فيما يخص الامتحانات لنيل شهادة الثانوي الاعدادي، وامتحانات الباكالوريا على المستوى المركزي والمحلي من خلال اخضاع أسئلة الاختبارات للتجريب قبل اعتمادها في تقويم المتعلمين، بدون رهانات بالنسبة للتلاميذ وذلك بهدف تتبع تطور المكتسبات الدراسية.
كما دعا التقرير، إلى وضع استراتيجية لضمان حصول جميع الأساتذة المتعاقدين على شهادة الكفاءة المهنية خلال الخمس سنوات الأولى بعد ولوجهم مهنة التدريس، وتقييم المدرسين المتعاقدين خلال السنتين الأوليين، على غرار الأساتذة المتدربين الذين يوجدون في مرحلة تدريب مع العمل على تقييمهم قبل كل تجديد للعقدة، وحذف إمكانية الترقية بشكل تلقائي باعتماد سنوات الأقدمية.
وأوصى التقرير بتطوير نظام تقويم المنظومة التربوية عبر صياغة تقارير وطنية لتحليل نتائج المغرب في الدراسات الدولية، ونشر تقرير سنوي أو نصف سنوي حول وضعية المنظومة التربوية، ووضع مخطط استراتيجي يحدد أهدافا ونتائج بالأرقام لتطوير المنظومة التربوية على المدى المتوسط، يكون مواكبا لدورات الميزانية، مع إلزام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتحديد أهدافها الخاصة على المستوى الجهوي وكذا طرق تتبع إنجاز تلك الأهداف وصياغة إطار مرجعي يحدد المستويات الدراسية التي ينبغي إخضاعها للتقويم.