استعرض بنك المغرب من خلال التقرير السنوي حول الاشراف البنكي برسم سنة 2017 حصيلة عمل القطاع البنكي والمخاطر التي يواجهها وكذا الربحية التي حققها، إضافة إلى أبرز التدابير المتخذة من طرف بنك المغرب في مجال المراقبة الاحترازية وحماية زبناء مؤسسات الائتمان.
وقد أكد بنك المغرب في بلاغ صحافي أصدره يوم الاثنين 23 يوليوز بالمناسبة، أنه وبعد اعتماد خمس بنوك تشاركية، اتسع نطاق مراقبة بنك المغرب في سنة 2017 ليشمل ما مجموعه 68 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها. بالمقابل شهد النشاط البنكي تباطؤا في وتيرة توسع شبكة البنوك لتصل إلى 8866 وكالة و2177 شباك آلي، مرتفعة بنسبة 0,2 % و 7,9 % على التوالي. وقد عزى البلاغ ذلك إلى اعتماد البنوك لاستراتيجيات تطوير الوسائل الرقمية.
كما أفاد البلاغ أن عدد الحسابات البنكية المفتوحة في المغرب بلغت ما يناهز 78 مليون حسابا. أما على الصعيد الدولي، فقد تعزز حضور المجموعات البنكية المغربية ليشمل 88 بلداً، 78 منها في إفريقيا.
وفي ظرفية تظل محفوفة بالمخاطر، أشار البلاغ أن البنك تابع اجراء مراقبة دقيقة لجودة الأصول البنكية ولتعرض البنوك لمخاطر نسب الفائدة، مع إيلاء مزيد من الاهتمام للمخاطر الناشئة، لا سيما تلك المتعلقة بتطور الجرائم الإلكترونية.
وفي إطار الإشراف على الأنشطة العابرة للحدود، أكد البلاغ أن بنك المغرب أبرم ثلاث اتفاقيات جديدة تتعلق بالتنسيق في مجال المراقبة البنكية، ليرتفع بذلك عدد هذه الاتفاقيات إلى 7 اتفاقيات تغطي معظم البلدان التي تتواجد فيها البنوك المغربية.
تعليقات
0