التعليم والصحة الأفشل تدبيرا سياسا.. 3 أطباء لكل ألفي مواطن وارتفاع مهول في نسب الهدر

كشفت معطيات جديدة أرقاما صادمة وصورة قاتمة حول أعطاب الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين المغاربة، أن قطاعي التعليم والصحة يمكن تصنيفهما الأفشل تدبيرا من حيث السياسات العمومية المتعاقبة.

وفقا لذات التقرير الصادر عن الغرفة الثانية بالبرلمان، والذي أعدته اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية وتقييم السياسات العمومية المتعاقبة، فإن نسبة الولوج إلى الطب العام في المملكة لا تتعدى 0.6 استشارة طبية لكل مواطن سنويا، كما يعاني المواطن المغربي ضحية تعاقب السياسات الفاشلة في تدبير القطاع من نقص حاد في الموارد البشرية عل مستوى مجال التطبيب، إذ لا يتوفر إلا على ثلاثة أطباء لكل ألفي مواطن، عجز نبه مستشارو المجلس إلى أنه سيتفاقم في ظل النقص المتواصل في المناصب المالية المرصودة للقطاع الصحي، كما أشار انتقد البنية التحتية للمؤسسات الصحية، وضعف القدرة الاستيعابية للأسرة داخل المستشفيات، مشيرا إلى توفير سرير واحد لكل ألف نسمة، لاسيما مصالح المستعجلات في العديد من المستشفيات.

أما بالنسبة للعرض الطبي الحالي فيمكن اعتباره دون المستوى حيث لا يلبي حاجيات بعض الأمراض من قبيل السكري والسرطان والقصور الكلوي، والأمراض النفسية وأمراض القلب والشرايين.

وانتقد تقرير المجلس، قطاع التعليم الذي يتخبط كذلك بمشاكل كثيرة في مقدمتها طغيان الطابع النظري في المنظومة التعليمية من خلال اعتماد طرق تقليدية كلاسيكية، إذ يعتمد في مناهجه الدراسية على شحن ذاكرة المتعلم وإهمال الجانب التطبيقي العلمي، فضلا عن ارتفاع نسب الهدر المدرسي بشكل لافت، حيث غادر 218 ألف و 141 تلميذا فصول الدراسة في الموسم ابسابق، وضعف نسبة البالغين مستوى الثانوي التي لا تتعدى 28 في المئة.

ورجح التقرير الضعف في قطاع التعليم إلى ضعق قدرة الإدماج والطاقة الاستيعابية بما يسمح لعدد كبير من الأطفال البالغين سن التمدرس بولوج المدرسة، فضلا عن عدم صرف مبالغ المساعدات المالية المخصصة في إطار برنامج تيسير للعائلات المستفيدة، بالإضافة إلى التأخر في توزيع الأوارت واللوازم المدرسية على المستفيدين من المبادرة الملكية مليون محفظة، والتي وفقا لتقرير المجلس تتأخر عن المستفيدين، في إشارة إلى أن مدة التسليم هذه المحافظ في عدد من المدارس تتجاوز شهرين من انطلاق الموسم الدراسي.

ويعاني قطاع التعليم كذلك، من الخصاص فيما يتعلق بالموارد البشرية، على الرغم من أن موظفي قطاع التعليم يشكلون ثلث موظفي القطاع العمومي، وإشكاليات تدبير الخصاص والفائض، تعيق تحسين جودة التعليم في المدارس العامة، وأشار ذات التقري أن الإشكال يكمن كذلك في والخط بين بيداغوجيتي الكفايات المغربية تنظيرا وتطبيقا، إذ يعتمد البعض على المرجعية الأنجلوساكسونية، والبعض الآخر على المرجعيات الفرنكفونية.