بنعبد القادر يؤكد إدراج العدالة الأجرية ضمن ورش إصلاح الوظيفة العمومية

كشف محمد بنعبد القادر أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في وضع مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص الفوارق بين الأجور و إرساء العدالة الأجرية.

وأكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في جواب على سؤال أحد المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 24 يوليوز 2017، حول العدالة الأجرية، على التزام الحكومة واستمرارها في وضع تدابير تهدف إلى تقليص الفوارق بين الأجور.

وفي نفس السياق، ذكر الوزير الاتحادي بمجموعة من الإجراءات التي كان لها أثر بليغ على تقليص الهوة بين أجور الموظفين، كالتطور الذي عرفه الحد الأدنى للأجر، بحيث أنه ارتفع من 1586 درهم سنة 2007 إلى 3000 درهم سنة 2016، و متوسط الأجر الشهري الصافي الذي ارتفع من 5333 درهم سنة 2007 إلى 7600 درهم سنة 2016، مما يعني تقلص الفارق بين الحد الأدنى و الحد الأعلى من 26 مرة سنة 2007، إلى 16 سنة 2016، يقول محمد بنعبد القادر.

وأضاف بنعبد القادر، أنه ” بالإضافة إلى هذه الإجراءات، هناك مجهودات أخرى ساهمت و لا تزال تساهم في تقليص الفوارق، كالمجهود الكبير المبذول في محاربة الهشاشة في الوظيفة العمومية، والمتمثل في حذف السلالم من 1 حتى 4، و ترسيم حوالي 42000 عون مؤقت ، ثم زيادة 600 درهم الأخيرة بالنسبة للموظفين، وتحسين نظام الترقي، حيث تحولت الكوطا من 28% إلى 33% في حصيص الترقي في الوظيفة العمومية، كل هذه المجهودات تبين أن الفوارق ماضية في التقلص بالفعل”، مؤكدا أن الحكومة، ستسهر على المضي في هذا المسار وأنها ستبذل مجهودات مضاعفة للمزيد من تقليص الفوارق و تحقيق العدالة الأجرية.