تستعد وزارة الداخلية لتحريك تدابير العزل الإداري وإطلاق مساطر الدعوى القضائية في حق 76 منتخبا في جماعات ترابية، منهم رؤساء جماعات ورؤساء مجالس عمالات وأقاليم ورؤساء جهات.
وحسب تقارير إعلامية، فإن تأخر الداخلية بإعمال مبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية في مواجهة فساد المنتخبين، راجع الى تقرير جديد أعده رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، الذي يتعلق بالتقييم الدوري لمالية الجماعات الترابية ونجاعتها، على اعتبار أنه أول تقرير يفتح فيه قضاة المحاكم المالية ملفات رؤساء الجماعات المنتخبين برسم الاستحقاقات المحلية الأخيرة وسيسقط رؤوسا كثيرة.
وأصدرت أوامر قضائية بمنع رؤساء جماعات من السفر خارج المغرب، وأن الفرقة الوطنية والفرق الولائية للشرطة القضائية تباشر عمليات الاستماع للمعنيين بملفات الاختلالات، خصوصا تلك التي كشفتها أجندة التدشينات الملكية، إذ وجد البروتوكول الملكي أمام عراقيل لتنزيل أجندة تدشينات مبرمجة منذ مدة خاصة بفعل تأخر إنجاز أشغال تتعلق بإصلاح عدة طرق.
وشرعت التحقيقات، بخصوص عمليات همت الالاف من الأراضي الجماعية فوتت بأثمان بغسة لصالح مستثمرين مغاربة وأجانب، وورطت مسؤولين في الضرائب والمالية والداخلية.
وبالمقابل، سجل التقرير الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أنه خلال الاطلاع على الوثائق المحاسبية وملفات الصفقات واللقاءات التي تم إجراءها مع المسؤولين، تم الوقوف على مجموعة من النواقص والاختلالات التي مست عمليات تنفيذ المشاريع، إذ أن أهمية المبالغ المنجزة مع الشركات تبين اللجوء المتكررة للممونين أنفسهم يعتبر خطرا على المالية المحلية، وتتسبب في ارتفاع غير مبرر في كلفة الخدمات المقدمة.
التازي أنوار
تعليقات
0