طغى في الآونة الأخيرة نقاش عمومي، بالشمال المغربي، حول أنشطة وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية وهي المؤسسة التي تأسست سنة 2007 بهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية والتنموية المستدامة للقطب التجاري والصناعي والخدماتي”.
إلا أن أثر تلك المشاريع المنجزة من طرف وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية يبقى دون المستوى المطلوب على المستفيدين مقابل الأموال الكبيرة المخصصة لها وهو ما يعني غياب الفاعلية وهو ما يشكل إهدارا للمال العام الأمر الذي أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير.
فقد رصد المجلس في تقريره برسم سنتي 2016-2017، عدة اختلالات في التدبير المالي والمحاسبي للمؤسسة وكذا في تسيير أنشطتها.
وأفاد تقرير المجلس، الصادر أول أمس الإثنين، بأن الجمعية تتلقى دعما ماليا سنويا يخصص لتغطية نفقات التسيير ونفقات الأنشطة المتعلقة بها، وتغطي المصاريف بشكل أساسي أنشطة الجمعية في الميادين المتعلقة بالتربية والتكوين والصحة والمجالات السوسيو-ثقافية والأعمال الخيرية والرعاية والبنيات الأساسية (91 في المئة).
من جهة أخرى، لاحظ المجلس أن هناك عدم اتساق في بيانات التقرير الأدبي والمالي للجمعية للفترة الممتدة ما بين سنتي 2013 و2015، مع بيانات الإنجازات المقدمة للمجلس، وكذا الوثائق المثبتة المتوفرة بمقر الجمعية وكشوفات الأبناك.
وفيما يخص مهام المؤسسة، أشار التقرير إلى أنه ابتداء من يونيو 2015، لوحظ إضافة أنشطة جديدة بالنظام الأساسي للجمعية تهم الأنشطة السوسيو-ثقافية والبنيات الأساسية والأعمال الخيرية والرعاية، مع العلم أن المؤسسة كانت تنشط في هذه الميادين قبل هذا التاريخ؛ مضيفا أن مجال تدخلها المحدد بالأنظمة الأساسية تم تجاوزه، حيث دعمت المؤسسة، في إطار الأعمال الخيرية والرعاية، أنشطة بعض الهيئات الخاصة والمتواجدة خارج هذا المجال وخارج المنطقة الشمالية.
وأضاف المصدر ذاته أن نشاط الأعمال الخيرية والرعاية بدأ يحتل مراتب متقدمة من بين أنشطة الجمعية، حيث سجل للفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2015 ما مجموعه 5.300.384,26 درهم، بينما الأنشطة الأخرى الكلاسيكية وذات الأولوية بالنسبة لساكنة المنطقة كالصحة والتكوين لم تعد تحظى بالأهمية الكافية.
تعليقات
0