اعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب خلال ترؤسه مراسيم تنصيب عمر لحلو الذي عين عاملا مديرا عاما لصندوق التجهيز الجماعي ، أن أحد أهم التحديات التي يتعين على الصندوق رفعها تتجسد في الحفاظ على المكتسبات التي حققها وتثمينها وكذا مواصلة توفير الاستشارة التقنية للجماعات الترابية في مجال تدبير القروض الموجهة للتمويل التنموي؛ مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح صندوق التجهيز الجماعي يشكل، في هذا الإطار، فرصة حقيقية لتعزيز تموقعه كآلية تفضيلية لتمويل الاستثمار المحلي وتثمين مكتسباته كما يمثل لبنة أساسية وإضافة حقيقية في مسلسل البناء المؤسساتي للمملكة.
وأوضح أن مشروع القانون المشار يسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الصندوق لتشمل شركات التنمية المحلية وباقي الفاعلين على المستوى المحلي، ويتعلق الأمر بالشركات التي عهد لها بالتدبير المفوض وحتى المؤسسات العمومية التي تنشط على المستوى الترابي للجماعات؛ وكذا ملائمة مجالات تدخله مع اختصاصات الجماعات الترابية كما تحددها القوانين التنظيمية؛ وتنويع عروضه المقدمة من خلال الانفتاح على تمويل قطاعات جديدة بالاعتماد على حلول مالية مبتكرة؛ وأيضا تعزيز سبل مواكبة الفاعلين على المستوى الترابي، خصوصا الجهات، بشكل يمكنها من لعب دورها كاملا كما تحدده القوانين التنظيمية كفاعل تنموي ومحرك للاستثمار، وهي مواكبة تشمل على الخصوص كل ما يتعلق بطرق إعداد وتمويل المشاريع التنموية، تعزيز الحكامة المالية، تمكين الجماعات من تقنيات وأسس الهندسة المالية.
كما يهدف مشروع القانون، يضيف السيد نور الدين بوطيب، إلى تطوير سبل الشراكة مع باقي مؤسسات التمويل بشكل يساهم في تعزيز مصادر تمويل التنمية المحلية؛ وتنويع وترشيد سبل تمويل الصندوق بما يسمح بالخفض من كلفة تمويل مشاريع الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، دون المساس بالتوازنات العامة للصندوق.
وأشار الوزير المنتدب، في هذا الإطار، إلى أن تنزيل المبادرات والإصلاحات المتضمنة في مشروع القانون السالف الذكر، لا بد أن يتم في إطار مبادئ التدرج والحكامة والنجاعة المالية، كما يجب أن يواكبها مجهود على مستوى تبسيط الإجراءات الإدارية والمسطرية.
تعليقات
0