– التعبئة الشاملة ستهيء في نفس الوقت الجو الأمثل من أجل التطبيق الفعال لمشروع القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف المجلس الوزاري داعيا إلى تمثل جميع مقتضيان القانون من طرف جميع المسؤولين والفاعلين .
– وضع برنامج عمل مدقق على مستوى كل قطاع يستحضر التوجيهات الملكية السامية وكذا الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين على أن تتسم أنشطة هذا البرنامج بطابع الاستعجال وفق مقاربة تكاملية ومندمجة.
– تفعيل برامج العمل هاته وفق منظور حكامة جيدة يرتكز على التدبير بالنتائج والفعالية في الإنجاز والحضور الميداني مع ضرورة تقديم الحصيلة بانتظام من خلال محطات دورية للتتبع وتقييم الانجاز مشددا على “التفعيل الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة “.
– تأمين الانطلاقة الفعلية للدراسة في التاريخ الرسمي المعتمد بما يتضمنه ذلك من فتح الداخليات في الوقت المناسب وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي.
– التنزيل الفعال لمراجعة المنهاج الدراسي للسنة أولى وثانية ابتدائي والالتزام بتطبيق برنامج تعميم التعليم الأولي والعمل على “تفعيل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفرض الانضباط”.
تعزيز جاذبية التكوين المهني وإعطاء عناية خاصة للأنشطة الاجتماعية من منح و داخليات وإطلاق تفكير حول خارطة التكوين بهدف تنمية المسالك الواعدة في مجال التشغيل.
المساهمة الفعالة في تنظيم اللقاء الوطني للتشغيل والتكوين الذي دعا إليه جلالة الملك والانتهاء سريعا من مراجعة نظام التوجيه المهني .
تعليقات
0