ارتفاع مهول لأثمنة اللوازم المدرسية ومركز حقوقي يطالب بإحداث “شرطة التعليم”

صدمة كبيرة تلك التي تلقاها، عدد كبير من أرباب الأسر جراء الارتفاع الصاروخي في أثمنة الدفاتر واللوازم المدرسية خلال الدخول المدرسي الحالي.

ويعود سبب هذا الارتفاع  في أسعار الدفاتر المدرسية، حسب مهني القطاع، إلى إقدام الحكومة المغربية شهر أبريل الماضي على وقف استيراد الدفاتر من تونس، بداعي أنها أغرقت السوق المغربية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدفاتر المُصنعة محليا في غياب تام للمنافسة إذ نحتكر شركة محلية مايزيد عن 60 في المئة..

ناهيك ارتفاع أسعار مادة الورق بالأسواق العالمية، إضافة إلى الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على المستوردين من طرف الحكومة..

وقد طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية، بـ :”إحداث شرطة التعليم، مهمتها رصد كافة الخروقات التي يعرفها قطاع التعليم الخاص، بما في ذلك الارتفاع المهول في الرسوم والأقساط الشهرية الباهضة، ومختلف الاختلالات التي تعرفها المدارس الخصوصية، بدل ترك أباء وأمهات التلاميذ يعانون تحت وطأة اختلالات تحول حياتهم إلى جحيم »، بحسب تعبيره.

وطالب المركز في بلاغ له من وزير التربية والتكوين سعيد أمزازي ب “إيفاد لجان تفتيش عاجلة للوقوف على واقع حال المدارس الخصوصية، والتصدي لارتفاع الرسوم وارتفاع أثمنة الكتب المدرسية”.

، وأشار المركز الحقوقي إلى أن” ارتفاع أثمنة الكتب المدرسية، مؤامرة متعمدة من لدن كافة الأطراف المشاركة في القطاع، في ظل غياب الرقابة من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع”

مضيفا ” أن ما تتعرض له الأسر المغربية، التي اضطرت إلى توجيه أبناءها نحو القطاع الخاص قسرا، بعدما افتقدت المدرسة العمومية جودتها، يعتبر تعسفا وسلوكا جائرا”