وليد الستاتي
عقد قاضي التحقيق،صبيحة الخميس 6 شتنبر، جلسة استماع إلى المتهمين فيما أصبح يعرف إعلاميا ب ( فتاة الوشم) ليقرر بعدها تأجيل الجلسة ليوم 10 أكتوبر 2018 للأستنطاق التفصيلي.
وفيما تضاربت الأنباء بشأن تخلف الضحية عن حضور حصة الكشف الطبي لمعرفة تاريخ الوشم وافتضاض البكارة، عبرت الجمعيات الحقوقية، عن مساندتها للضحية، داعية إلي توفير الحماية لها، ودعمها نفسيا في أفق إنصافها عن طريق ضمان عدم إفلات الجنات من العقاب. خصوصا مع دخول القانون الجديد الخاص بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ.
يذكر أن قضية قضية خديجة،شهدت جدلا واسعا ذ، بعد اتهام الأخيرة، ل 15 شخصا باختطافهالمدة شهرين، مع تعنيفها، وضع وشوم متعددة على جسدها و اغتصابها المتكرر. الشيء الذي تم نفيه من طرف أولياء الضحايا، و من طرف بعد المختصين على غرار ليندا برادا، التي أكدت أن طبيعة بعد الوشوم تعود إلى عام من الآن، و أن الحالة النفسية للضحية لا تظهر أبدا ما حكته.
وكانت منظمة الأمم المتحدة اليونيسف قد أصدرت بلاغا تؤكد فيه على ضرورة الإحترام قضية القاصر خديجة سواء كان المعنيون ضحايا أو شهودا. مشيرين إلي عدم وجود نظام متكامل لحماية الطفل في المغرب، وعلى الدولة خلق منظومة حماية كاملة لهذه الفئة، من أجل تعزيز التدابير الوقائية، و تفادي مثل هذه الحالات مردفة أن خديجة ليست الطفلة الوحيدة التي تعرضت لمثل هذه الحالات.










تعليقات
0