يفيد التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017، بأن عدد الشكايات المسجلة على الصعيد الوطني بلغ أزيد من 444 ألف و601 شكاية، بمعدل 458 شكاية سنويا لكل قاض من قضاة النيابة العامة المزاولين لمهامهم بمختلف محاكم المملكة.
أما عدد المحاضر التي تمت دراستها على الصعيد الوطني، فقد بلغ مليون و346 ألف و753 محضرا، بمعدل 1451 محضر سنويا لكل قاض.
وبلغ عدد المعتقلين خلال سنة 2017، حوالي 93 ألف شخص، بمعدل 15 بالمائة من مجموع الاشخاص الذين تم تقديمهم أمام مؤسسة النيابة العامة، والبالغ عددهم 615 ألف و306 أشخاص، فيما تجاوز عدد الأشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، نهاية شهر أكتوبر 2017، 35 ألف و470 معتقلا احتياطيا يمثلون 5ر42 بالمائة من الساكنة السجنية، التي تجاوزت 83 ألف و470 معتقلا.
كما سيتسع عمل النيابة العامة ليشمل محاربة الرشوة عبر إطلاق خط هاتفي مباشر لاستقبال حالات التبيلغ عن الرشوة 0537718888. غير أن اضطلاع النيابة العامة بأدوارها كاملة يقتضي توفير الوسائل المالية واللوجيستية والبشرية اللازمة، بالنظر لكون النزاهة والحياد الفعليين لهذه المؤسسة المهمة في المنظومة القضائية يوجب ضمان استقلاليتها الإدارية والمالية.
خلاصات التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة










تعليقات
0