عبد العالي خلاد
لازالت اختلالات التدبير المفوض لمجموعة من الخدمات بالمؤسسات والمرافق العمومية تراكم النقط السوداء وتخلف الكثير من المآسي الاجتماعية والمشاكل المهنية. آخر النماذج المؤلمة والمقلقة في نفس الوقت، هي الوضعية الاجتماعية المزرية التي يكابدها عمال الحراسة لدى الشركة المفوضة تدبير هذه الخدمة من طرف المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبدالله بالصويرة. 16 عنصراً لم يتوصلوا باجورهم منذ شهرين ونصف استمرارا لوضعية اجتماعية ومهنية غير مستقرة يتحملون تبعاتها منفردين منذ أكثر من سنة. هذه الوضعية التي تعد تمظهرا لعدم قدرة الشركة المفوضة على الوفاء بالتزاماتها، دفعت بإدارة المستشفى لفسخ العقد الذي يربطها بالشركة ، فيما لجأت إلى إصدار سند طلب لتأمين الخدمة في انتظار إعداد صفقة جديدة.
المؤسف في هذا الإجراء المؤقت هو عدم قدرته على ضمان استقرار المناصب الستة عشر بسبب محدودية السقف المالي لسند الطلبة، حيث لم يوفر سوى 10 مناصب. وهو الأمر الذي حذا بعمال الحراسة إلى تقاسم
الأجر الشهري كحل ترقيعي يكرس بؤس وضعيتهم، ويضمن في المقابل استمرار خدمة الحراسة بنفس العدد ولكن بنصف التكلفة!!
تعليقات
0