الحكومة تعترف بحجم الاختلالات في القطاعات الاجتماعية وهذا ما قررت القيام به

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه بات من الضروري القيام بمراجعة عميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، بالنظر إلى أنه رغم المجهودات المهمة التي بذلها المغرب من أجل إعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية وحجم الموارد التي خصصت لذلك، فإن تأثير ما يصرف من اعتمادات لا ينعكس على الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب، نظرا لحجم الخصاص ومحدودية الموارد من جهة، وغياب استهداف دقيق للفئات المعوزة، ولضعف الحكامة والمراقبة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي كان موضوع تقارير صادرة في هذا الشأن عن هيئات دستورية.
تصريح  رئيس الحكومة ورد خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية والذي خصص، في إطار تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، لإعطاء انطلاقة جديدة لهذا لإصلاح وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين حكامتها،
وأبرز رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع  أن الحكومة تعتزم إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019، لا سيما منها التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
ففي مجال التعليم، أوضح السيد العثماني أنه سيتم التركيز على إعادة الاعتبار لأدوار المدرسة في التربية، ولبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، بما في ذلك برنامج “تيسير” للدعم المالي للتمدرس، تخفيفا للتكاليف التي تتحملها الأسر المعوزة.
وبخصوص قطاع الصحة، أشار رئيس الحكومة إلى أنه سيشرع في تنفيذ مخطط الصحة 2025، لاسيما فيما يتعلق بتحسين ظروف الاستقبال في المستشفيات، وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية، وإتاحة ظروف ملائمة للاشتغال، مع إعادة النظر في المنظومة الوطنية للصحة وكذا في حكامتها، وتصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج “راميد”، سيما على مستوى تدبيره وحكامته، فضلا عن إحداث برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء ونظام معاشاتهم، حيث تم إعداد مشاريع المراسيم التطبيقية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاصين بهذه الفئات، وسيتم عرض هذه المراسيم على أنظار المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليها.
كما ذكر رئيس الحكومة في نفس السياق، بأنه تم إصدار مرسوم تعديلي بتطبيق القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات المسطرية الخاصة بتسجيلهم وتشجيعهم على الانخراط في هذا النظام. وارتباطا بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، لفت السيد العثماني إلى أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون بشأن السجل الاجتماعي الموحد، سي عرض قريبا على مسطرة المصادقة، وهو مشروع اجتماعي استراتيجي طموح يتوخى تحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا، إذ سيشكل السجل المذكور المدخل الأساس للاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية.