مقاول يتهم عمالة الناظور بالتلاعب في “مبادرة مليون محفظة” والأخيرة تخرج بمبرراتها

أحمد بيضي

تسبب احتجاج أحد المقاولين بالناظور في إحراج عمالة الاقليم بعد اتهامه إياها بتمرير صفقة تتعلق بمبادرة “مليون محفظة” لغيره بشكل سافر، رغم فوز عرضه في منافسات المناقصة، أثناء عملية فتح الأظرفة التي تمت وفق الإجراءات المعمول بها في إطار الصفقات العمومية، ما اعتبره المقاول المعني بالأمر “تواطؤا خطيرا وضربا صارخا لمبدأ تكافؤ الفرص”، الموضوع الذي كان طبيعيا أن يهز المصالح المعنية بعمالة الناظور، ويحملها إلى الخروج برد تدافع فيه عن نفسها، بالنظر لحساسية الأمر المتعلق بمبادرة ملكية، بينما المقاول ما يزال مصرا، حسب قوله، على الدفاع عن حقه أمام كل الجهات الإقليمية والوطنية.

وصلة بالموضوع، دخل فرع الناظور ل “الجمعية المغربية لحقوق الانسان” على الخط، موجها رسالة طارئة لوزير الداخلية، استعرض فيها حيثيات “الصفقة المذكورة”، من مرحلة الإعلان عنها من طرف عمالة الناظور، إلى عملية فتح أظرفة العروض المقدمة، في حضور كل المتنافسين الذين تابعوا عملية التأكد من سلامة الوثائق الإدارية والتقنية والعينات المعروضة، ولم يتم حينها إبعاد أي من المتنافسين، كما هو مبين في المادتين 37 و38 من قانون الصفقات العمومية، ذلك قبل المرور إلى مرحلة الاطلاع على العروض المالية، في جلسة علنية ترأسها الكاتب العام لعمالة الإقليم.

وفي خضم ذلك، حصل “ك. ف” على “أفضل عرض، باعتباره الأقل سعرا طبقا للمادة 40 من قانون الصفقات”، حسب رسالة الجمعية الحقوقية، إلا أنه “لم يتوقع أن يفاجأ بإقصائه من كل ما يتعلق بالصفقة (الحاملة لأرقام 23، 25 و26/ 2018)، وتمريرها للمرتب في الصف الثالث، بصورة مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، ومنتهكة لمبادئ المنافسة وترشيد النفقات”، حيث لم يفت فرع الجمعية، من خلال الرسالة الموجهة إلى وزارة الداخلية، التشديد على ضرورة فتح تحقيق نزيه، والعمل على إنصاف المتضرر ب “مساءلة كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات الخطيرة التي وصلت إلى حد تغيير نتائج صفقات عمومية”، على حد الرسالة.

وفي تصريح لبعض المنابر الإعلامية المحلية، حاول مسؤولون بالمصالح المعنية بعمالة الناظور تبرير الأمر المذكور بقولهم “إن إجراءات الصفقة مرت في أجواء شفافة”، وأن المشتكي تم إبعاده ل “كونه قدم عينات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، ومنها المحافظ المدرسية أساسا”، وقد تم إعلامه ب “الأسباب التي أدت الى إبعاده من المنافسة”، في حين نفت ذات المصادر عدم تفويت الصفقة لطرف ثالث بل “تم توزيعها على ثلاثة مقاولين مختلفين من مناطق مختلفة على صعيد الإقليم”، حسب نفس المصادر، دون أن يفوت مصادر من المتتبعين احتمال تطور ملف النازلة إلى ما يصعب التكهن بنتائجه.