فاتورة الغازوال ترهق الميزان التجاري للمغرب

ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب بأزيد من 6.7  ملايير درهم بعدما فاقت في نهاية يوليوز الماضي 45.7 مليار درهم عوض عوض 39 مليار درهم في نفس الفترة من 2017 و   29 مليار درهم في نفس التاريخ من 2016  ، مسجلة بذلك زيادة معدلها 17.2 في المائة على أساس سنوي.
وكشفت أخر بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت ب 18.4 في المائة حيث انتقلت من 19.2 مليار درهم في يوليوز 2017 إلى 22.7 مليار درهم في يوليوز 2018 كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من الزيوت و المحروقات   وباقي أنواع الوقود بنحو 40  في المائة لتصل إلى 5 ملايير  درهم عوض 1.4مليار درهم بين الفترتين.
و هكذا وبعد أربع سنوات متتالية من الانخفاض (2012-2016) ، عادت قيمة واردات  منتجات الطاقة إلى الارتفاع ، بتسجيل زيادة قدرها 27.4 ٪  خلال 2017 أي مايعادل  15 مليار درهم في عام واحد. و تم تسجيل نفس الاتجاه في مستوى حصة واردات الطاقة ضمن مجموع الواردات لتصل إلى 15.9 في المائة في عام 2017 و 16.4 في المائة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2018.

ويتوقع أن تزيد الفاتورة الطافقية للمغرب ارتفاعا خلال ما تبقى من 2018 بسبب الارتفاع المستمر لأسعار النفط في السوق الدولي وفي هذا الاتجاه ارتفعت أسعار النفط أمس، مع تعطل عمليات الحفر الأميركية الباحثة عن إنتاج جديد، وتوقع السوق تقلّص الإمدادات فور بدء سريان عقوبات واشنطن على صادرات الخام الإيراني في تشرين الثاني (نوفمبر)، في وقت لفتت روسيا إلى أن اتفاق خفض إنتاج النفط سيطبق في أيلول (سبتمبر)، من دون تغيير عن المستويات ذاتها لشهري آب (أغسطس) وتموز (يوليو).

وكان مكتب الصرف قد أعلن في وقت سابق أن العجز التجاري للمغرب زاد ثمانية في المئة إلى 118.3 مليار درهم (12.4 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتضرر مستوى العجز بسبب ارتفاع الواردات التي نمت 9.8 بالمئة إلى 278.3 مليار درهم بين يناير ، ويوليوز، بينما زادت الصادرات بنسبة أقل بلغت 11.2 بالمئة لتصل إلى 160 مليار درهم.

وزادت واردات المعدات 12.1 بالمئة إلى 68.7 مليار درهم، وارتفعت واردات السلع تامة الصنع 7.2 بالمئة إلى 62.3 مليار درهم، وغير تامة الصنع 4.4 بالمئة إلى 58.8 مليار.

ومن جهة أخرى صعدت واردات الطاقة صعودا نسبته 16.8 بالمئة إلى 45.6 مليار درهم، ونمت واردات الأغذية 7.5 بالمئة إلى 28.6 مليار درهم، فيما واصل قطاع السيارات قيادة صادرات المغرب بزيادة 16.9 بالمئة إلى 38.5 مليار درهم ثم الزراعة والأغذية النباتية بزيادة خمسة بالمئة