كل ما تود معرفته عن ارتفاع العجز التجاري للمغرب المسجل مابين يناير وغشت الماضيين

أفاد مكتب الصرف، الجمعة 14 شتنبر، بأن العجز التجاري للمغرب  ارتفع ب 10.1 بالمئة  ليبلغ   137.9 مليار درهم  في الأشهر الثمانية الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتظهر البيانات أن الواردات نمت ب 10.2 في المائة، لتفوق الصادرات.
وارتفعت واردات المغرب من الطاقة ب 18.8 في المائة فيما زادت واردات المعدات ب 12.5 في المائة وزادت واردات السلع تامة الصنع ب 6.6 في المائة.

 وارتفعت صادرات قطاع السيارات ب 17.7 في المائة  وقفزت مبيعات الفوسفات ومشتقاته مثل الأسمدة ب 17.6 في المائة، فيما زادت الصادرات الزراعية ب 4.6 في المائة.
وتؤثر زيادة العجز التجاري سلبا على الاحتياطي الأجنبي المغربي الذي انخفض ب 3.6 في المائة على أساس سنوي إلى 225.8 مليار درهم في السابع من شتنبر وفقا لبيانات بنك المغرب.
ونمت عائدات السياحة، إحدى المصادر الرئيسية لاحتياطي النقد الأجنبي، ب 1.2 في المائة إلى 48.58 مليار درهم في الفترة من يناير إلى غشب  بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما زادت تحويلات مغاربة الخارج واحدا في المائة إلى 44.875 مليار.
ومنذ تحرير الدرهم في يناير2018، أبقى المغرب عملته مستقرة بفضل أسباب من بينها التدفق المطرد للعملة الأجنبية من نحو خمسة ملايين مغربي يقيمون في الخارج والسياح.
وتظهر بيانات مكتب الصرف المغربي انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18.6 في المائة إلى 14.6 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.