أحمد بيضي
قبل ساعات قليلة من حزم المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك حقائبه في، إطار عملية انتقال، فوجئ موظفو هذه المديرية بعملية “تفويت” سكن إداري لأحد الموظفين بطريقة مشبوهة، وصفها بعضهم ب “الفضيحة”، لكون هذا الأخير، حسب قولهم، لا يتوفر على الشروط القانونية المطلوبة في مساطر عملية الاستفادة من السكن الوظيفي، في حين عمد المدير المذكور، قبل عملية تسليم المهام لخلفه، إلى تمرير العملية بصورة من “التحايل السافر”، دون أي علم من النقابات والأطراف التي لها الحق في هذه العملية، ما كان طبيعيا ان يثير الفعل اندهاش واستياء مختلف مكونات شغيلة القطاع، ويحملها إلى التلويح باتخاذ ما يتطلبه الوضع من أشكال احتجاجية.
وفي هذا الصدد، دخلت خمس نقابات، تنشط بالمديرية الإقليمية، على الخط، حيث التأمت في اجتماع تنسيقي موحد، وتدارست الفعل المذكور من كل جوانبه، ثم أصدرت بيانا موجها للرأي العام الإقليمي والوطني، أعلنت فيه عن “استنكارها الشديد تجاهل المدير الإقليمي لطلبات الموظفين بخصوص الاستفادة من السكنيات الإدارية”، معتبرة “إسناد احدى هذه السكنيات من دون موجب حق” يعد “ضربا لكل الأعراف المتبعة بعرض الحائط”، وشددت على ضرورة “التراجع الفوري عن هذا القرار احتراما للمساطر القانونية”، مع دعوة المديرية الجهوية إلى “التدخل من أجل إعادة الأمور الى نصابها” وفق نص البيان.
النقابات الخمس، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، لم يفتها، ضمن بيانها المشترك، إبراز ما يفيد أن “مجموعة من موظفي القطاع بخنيفرة كانوا قد تقدموا بطلبات الاستفادة من سكن إداري شاغر”، بناء على “إعلان في الموضوع أشهرته المديرية الإقليمية خلال شهر ماي المنصرم”، وفي الوقت الذي كان فيه الجميع “ينتظر البث في هذه الطلبات التي بقيت عالقة”، قام المدير الإقليمي بتجاهل الجميع، وتخطي المعايير والمساطر والإجراءات المتعارف عليها في عملية التدبير السليم لملف السكن الوظيفي والاداري، واكتفى بإسناد سكنية لأحدهم لا يملك أي شرط من الشروط المطلوبة.
تعليقات
0