في جديد ملف التحقيق مع خمس قضاة بسبب تدوينات فيبسبوكية، تم الاستماع إلى جميع القضاة المعنيين من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، حيث يواجهون تهمة “الإخلال بواجب التحفظ والتقليل من الاحترام الواجب للمجلس الأعلى”.
كشفت مصادر مطلعة أن عقوبة التهم المنسوبة للخمس قضاة، في حال عدم حفظ الملف ومتابعتهم قضائيا، قد تصل إلى التوقيف عن مزاولة المهنة، أو الإنذار أو التوبيخ، بالرغم من أنه ليس هناك نص يحدد هذه العقوبات، نظرا إلى عدم صدور مدونة سلوك القضاة بعد.
ويذكر أن خمس قضاة، توصلوا باستدعاءات للحضور أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية، وتم الاستماع إليهم حول ممارستهم لحقهم في التعبير بتدوينات وتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وتضمنت التدوينات التي جرى التحقيق مع القضاة فيها، انتقادا لحصيلة دورة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لشهر يناير، والتي انتهت شهر يونيو الماضي، دون إصدار نتائجها بشكل رسمي، تسريب بعض منها في وسائل الإعلام، كما تضمنت انتقادا لظروف عمل القاضي بشكل عام، كما تمت دعوة المتابعين لشرح بعض العبارات التي جاءت في تدويناتهم وماذا يقصدون بها.
وصلة بالموضوع، عقد نادي المحامون اجتماعا الاثنين 17 شتنبر، تدارس خلاله التدوينات التي جرت متابعة أعضائها، ليخلص إلى أنها “تتعلق كلها بإبداء الرأي في قضايا مهنية صرفة، وليس هناك أي قاض يتحدث عن موضوع سياسي أو قضية معروفة لدى المحاكم أو شيء من هذا القبيل”، معتبرا “اتخاذ أي إجراءات في حقهم، سيشكل خرقا للقانون”.










تعليقات
0