حركة مدنية تطالب الحكومة المغربية بتجويد المنظومة الجبائية للجمعيات

عبد العالي خلاد

رفعت حركة حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب، مذكرة اقتراحية الى الحكومة المغربية بهدف تجويد المنظومة الجبائية للجمعيات. المقترحات الواردة في هذه المذكرة، باكورة الدراسات التشخيصية وخلاصات اللقاءات والورشات الوطنية والجهوية، التي شارك فيها زهاء 1000 جمعية بتعبئة وتأطير من خمس منظمات وسيطة وهي الجمعية المغربية للتضامن والتنمية ،حركة بدائل مواطنة ،جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، جمعية النخيل، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، تستهدف تخصيص الجمعيات بمقتضيات ضريبية مختلفة عن الشركات، كما تروم ضمان تحفيز القطاع الخاص والأفراد للمساهمة في دعم العمل الجمعوي لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين وخاصة الفئات الهشة ،. اضافة الى محاولة تيسير عمل الجمعيات و دعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديموقراطية بكل أبعادها . هذه المذكرة تتفرع الى خمسة محاور أساسية يندرج في إطارها 20 مطلبا لتعديل أو تتميم كل من المدونة العامة للضرائب ، مدونة الجمارك، القانون 47.06 والقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. المحور الأول للمذكرة المطلبية يرتكز على ضرورة تمييز الجمعيات عن الشركات بمقتضيات ضريبية خاصة، فيما يراهن المحور الثاني على تعميم ا لاعفاءات المتعلقة بحقوق التسجيل والتنبر على جميع الجمعيات. اما المحور الثالث المتعلق بحقوق الجمرك والرسوم على الاستيراد، فيقترح تمتيع جميع الجمعيات من الإعفاء م حقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على استيراد البعيثات اللازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هبات ومعونات من الخارج. بالنسبة للمحور الرابع يقترح تعميم .الاعفاءات على الرسوم المحلية والرسوم الشبه الضريبية، فيما خص المحور الخامس لمطلب سن إجراءات و تدابير تحفيزية لتشجيع دعم العمل الجمعوي. حركة مبادرات تراهن من خلال منهجيتها الترافعية على لتضمين مقترحاتها في مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي يوجد قيد الاعداد، معتبرة هذه الخطوة تمرينا ديمقراطيا يجسد مبادئ الديمقراطية التشاركية التي أرساها دستور 2011 و التي جعلت الجمعيات شريكا أساسيا في إعداد و تنفيذ و تتبع و تقييم السياسات العمومية.