“الحراكة” يقودون مخزني إلى المحكمة

التازي أنوار

مثل أمام المحكمة العسكرية بالرباط أول أمس الثلاثاء 18 شتنبر، عنصر من عناصر القوات المساعدة برتبة “مخزني” تابع للمجموعة 37 للمخزن المتنقل بالناظور بعدما أحيل عليها من قبل عناصر الدرك الملكي بسرية زايو، بتهمة فقدانه بندقية من نوع ماس 36، حين كان مكلفا بحراسة الحدود بضواحي قرية أركمان

وحسب مصادراعلامية، قال المخزني أن 31 مهاجرا سريا هاجموه بمركز الحراسة البحري، ينحدرون من وجدة وبركان وتوريرت والناظور واستولوا على سلاحه الوظيفي وتوجهوا صوب البحر.

وأثارت تصريحات الموقوف الذي تنحدر من مدينة خنيفرة لرؤسائه في العمل حالة استنفار قصوى، مما جعل البحرية الملكية تعترض سبيل المرشحين بعرض المياه الإقليمية المغربية، وسلمتهم لدرك البحري ببني نصار دون أن تعثر على السلاح المفقود بحوزتهم.

وأوضح المصدر نفسه، أن “الحراكة” كانوا بصدد الوصول الى سواحل اسبانيا انطلاقا من سواحل أركمان، لكن مخبرا ربط الاتصال برئيس المركز الترابي للدرك الملكي بالقرية، ما جعله يشعر المركز القضائي بزايو، ليتوجه رفقة عناصره صوب المكان، مضيفا أنه اندلعت مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة خطيرة لمرشح للهجرة نقل على إثرها للمستشفى.

وحسب المصادر نفسها حاول مرشح إرشاء مسؤول بالقوات المساعدة بمبلغ 8 ملايين لكنه رفض، كما رفض المخزني الموقوف تسلم الهاتف من “الحراك” للحديث مع رئيسه، وظل المتهم يصرح أن المرشحين للهجرة استولوا على سلاحه الوظيفي.

ودفعت تصريحات الموقوف، الى انتقال القائد الجهوي للقوات المساعدة بالشمال الى مسرح المواجهات وإجراء بحث ميداني ليعثر على البندقية بخيمة القوات المساعدة، اذ ظل عنصر القوات المساعدة يصرح طيلة التحقيقات معه أن السلاح استولى عليه المرشحون للهجرة السرية، لكن المحققين شككوا في تصريحه.

وأثناء مناقشة القضية في المحكمة، تبين أن الموقوف ارتكب تهمة مخالفة التعليمات العسكرية العامة طبقا للفصل 196 من قانون العدل العسكري، ولم تقتنع هيئة المحكمة بتصريحاته بخصوص استلاء “الحراكة” على سلاحه الوظيفي، بعدما ظهرت أدلة تفيد أن الدرك عاين ملابسه مبللة عكس البندقية، كما اقتنعت المحكمة أن الظنين لم يكن حائزا على سلاحه أثناء وقوع الاحداث.