رسميا :التصفية القضائية لمصفاة سامير تدخل حيز التنفيذ

أكدت محكمة النقض  الأربعاء 19  شتنبر الحكم الخاص بالتصفية القضائية لمصفاة سامير الذي أصدرته في مارس 2016 المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ثم أكدته بعد ذلك محكمة الاستئناف في يونيو من السنة نفسها، لتكون بذلك أكبر تصفية في تاريخ القضاء  بالمغرب.

وتعطلت التصفية القضائية للمنشأة عدة مرات بعد أن قررت المحكمة في كل مرة تأجيل النظر في القضية إلى غاية تقديم المستثمرين المهتمين بإعادة شراء الشركة لما يفيد إيداع ضمانات بنكية، والتي تعادل نحول في المائة من المبلغ المقترح مقابل أصول سامير التي قدرت بقيمة تناهز 25 مليار درهم.
وتشتغل الهيئة المكلفة بالإشراف على  عملية التصفية القضائية في سرية وتكتم تنفيذا لتوجيهات القضاء. غير أن تسريبات تشير إلى تلقيها عشرات العروض (نحو 30 على الأقل)، إلا أن غالبيتها  اعتبرت غير ملائمة للأهداف التي حددتها المحكمة، وعلى رأسها أن يكون العرض كافيا لتسديد المديونية الضخمة للشركة، ولأن يضمن المشتري استمرار نشاط المنشأة والحفاظ على أداتها الإنتاجية وتطويرها .